التقى بعد ظهر اليوم، نواب من طرفي النزاع الليبي للمرة الأولى حول طاولة مفاوضات، برعاية الأممالمتحدة التي تحاول بدء حوار سياسي لوضع حد للفوضى المؤسساتية في البلاد. وعلاوة على العنف شبه اليومي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، يعيش الليبيون حاليا وضعا غير مسبوق مع برلمانين وحكومتين، ما يعقد أكثر عملية الانتقال السياسي الصعبة. ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 25 يونيو، لكن هذا البرلمان تحتج عليه جماعات معظمها إسلامية تعرف باسم "فجر ليبيا" سيطرت على العاصمة منذ أغسطس الماضي. ويقاطع بعض النواب الذين يؤيدون "فجر ليبيا" أعمال البرلمان الجديد الذي اضطر لعقد اجتماعاته في مدينة طبرق الواقعة على بعد 1600 كم شرقي طرابلس وذلك للابتعاد عن ضغط المليشيات المسلحة. وتوصل رئيس بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون في ختام محادثات ماراثونية إلى إقناع الطرفين بالجلوس إلى طاولة حوار. وأفاد بيان لبعثة الأممالمتحدة أن ليون توجه مساء الأحد إلى طبرق، المقر الذي يجتمع فيه مجلس النواب منذ انتخابه ومن ثم إلى طرابلس للقاء النواب الآخرين الذين يقاطعون الاجتماعات. وقال المتحدث باسم البرلمان فرج أبو هاشم لفرانس برس إن 12 نائبا من كل طرف سيشاركون في اللقاء الإثنين. وأفادت البعثة أن اللقاء يجب أن يؤدي إلى اتفاق حول تسوية داخلية في مجلس النواب "ومسائل أخرى مرتبطة بحكم البلاد". كما من المفترض التوصل إلى اتفاق حول مكان وموعد تسليم السلطات بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) والبرلمان أو مجلس النواب المنتخب، ويشكل هذا الأمر نقطة خلاف بين الإسلاميين وخصومهم. ويرى العديد من المراقبين وبينهم نواب، أن هذا الاجتماع لا يملك سوى فرص قليلة للتوصل إلى نتائج ملموسة خصوصا في ظل غياب المليشيات التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد وبينها بنغازي (شرق) ثاني أكبر مدن ليبيا التي سقطت في يوليو الماضي بأيدي مليشيات إسلامية بينها "أنصار الشريعة" المصنفة تنظيما إرهابيا من واشنطن.
