كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أن أصحاب 13 مدرسة خاصة بدأوا في تجهيز ملفاتهم، لرفع عددًا من الدعاوى القضائية ضد وزارة التربية والتعليم. وأكدت المصادر أن هذه الدعاوى ستكون اعتراضًا على القرار 420 لسنة 2014 الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة. كان أصحاب المدارس الخاصة المشار إليهم طالبوا بالحصول على الموافقات النهائية لتشغيل التوسعات في مدارسهم بعد أن حصلوا على الموافقات المبدئية لإنشاء مباني توسعية وفقًا للقرار الوزاري القديم رقم 449 والذي لغاه القرار 420 لسنة 2014، وبدأوا في تشغيل مبانيهم لاستقبال الطلاب هذا العام، وعدم حصولهم على الموافقات النهائية للتشغيل يهدد بإخلاء تلك المباني من الطلاب. ولفتت المصادر إلى أن عددًا من أصحاب المدارس الخاصة يحتجون على بعض مواد القرار، والتي على رأسها مادة وضع امتحانات صفوف النقل للمدارس الخاصة من قبل الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة. وأضافت المصادر أنهم احتجوا على المادة الخاصة بإمكانية إرجاء دفع المصروفات إلى العام التالي لعام قبول الطالب بالمدرسة بعد أن يقدم ولي الأمر ما يثبت تعثره المالي عن طريق بحث الحالة الاجتماعية. واحتج كذلك أصحاب المدارس الخاصة على مادة منع نقل أو إنهاء قبول أي طالب بالمدرسة إلا بعد موافقة ولي الأمر، وهي المواد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للحفاظ على حقوق أولياء الأمور.
