عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، اجتماعا، لمناقشة مجموعة من القوانين المهمة، منها طلب مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الأزهر وهيئاته، وتضمن التعديل المادة 72 من قانون 103 لسنة 1961، بما يسمح بتوقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين التي يثبت ارتكابهم لاى من الافعال الأمنية التي تتمثل في الاشتراك في مظاهرات تؤدى بشكل جوهرى إلى عرقله العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التاثير عليها أو التحريض أو المساعدة، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شانها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، الاضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل. كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 74 مكرر لقانون الأزهر تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات، التي تتمثل في ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أي منهما للخطر، إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أيه ادوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التاثير على أي منهما، تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة. ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة على أن يكون الطعن امام مجلس التاديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان. وصرح المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بأن مشروع القانون المقترح من الحكومة ورد استجابة من الحكومة للأحداث التي تتعرض لها جامعة الأزهر، ويأتى تحقيقا لمبدأ المساواة حيث تم تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء هذه السلطة بالنسبة لطلبة الجامعات العادية دون كليات الأزهر، مضيفا أن هذا المشروع لا يخل بحق التقاضى المكفول للجميع.
