قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الخميس، الموافقة على استمرار سريان قرارها بحظر الاستفادة 3 شركات سمسرة من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أي من العاملين لديهما في قاعة التداول الصادرة. القرار الذي حمل رقم (104) لسنة 2014 تضمن استمرار حظر استفادة كل من شركات «أتش أيه» لتداول الأوراق المالية وفقًا للقرار رقم (01) لسنة 2014 بتاريخ 08/01/2014، وكذلك شركة «ريجنت» لتداول الأوراق المالية وفقًا للقرار رقم (01) لسنة 2014 بتاريخ 08/01/2014، بالإضافة إلى شركة «الكرمة» للسمسرة في الأوراق المالية وفقًا للقرار رقم (98) لسنة 2013 بتاريخ 02/10/2013. وقالت لجنة العضوية إن قرارها سار لحين موافاتها بما يثبت تسليم القوائم المالية الخاصة بالشركات - والتي لم توافى بها البورصة - سواء السنوية أو الربع سنوية معتمدة من الجهات المختصة ومرفقاتها، وكذلك موافاة البورصة بمحاضر الجمعيات العامة التي اعتمدت تلك القوائم معتمدة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ما يثبت عدم سريان أي قرارات أو تدابير صدرت بحقها تحول دون مزاولتها لنشاطها. كما اشترطت لجنة العضوية بموافاتها باستيفاء الشركات المحظور استقادتها من خدمات البورصة بالمتطلبات الواردة بقواعد العضوية بالبورصة وما يثبت توفيق أوضاعها وفق قواعد العضوية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (156) لسنة 2014 بتاريخ 11/05/2014، وكذلك ما يفيد سدادها لكافة الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عليها تجاه البورصة، على أن يتم عرض موقفها على لجنة العضوية حين تقديمها ما سبق.
