أكد تقرير لنائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الإمم المتحدة، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب حيث استهدفت الأهداف المدنية خلال حرب غزة الأخيرة. تحدث التقرير أيضًا عن انتهاكات من قبل جماعات مسلحة فلسطينية مثل حماس. أوصى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين «22 سبتمبر 2014» في جنيف بإحالة «جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت خلال الصراع الأخير في غزة» إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقدمت فلافيا بانسيري، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان جاء فيه أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين وأهداف مدنية. وأثار التقرير أيضًا مخاوف من أن الجماعات المسلحة الفلسطينية انتهكت قوانين الحرب من خلال شن هجمات غير تمييزية على إسرائيل. وأضاف أن جماعات مثل حماس وضعت الأهداف العسكرية في المناطق المدنية وقتلت أشخاصًا يشتبه أنهم من المتعاونين مع إسرائيل. وأشارت بانسيري أن تحقيق الأممالمتحدة السابق بقيادة ريتشارد غولدستون المدعي العام السابق في محكمة جرائم الحرب في الأممالمتحدة أوصى في عام 2009 بإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقالت «بانسيري»، «لا تزال هذه التوصية ذات صلة وبخاصة في سياق التصعيد الأخير والإخفاقات السابقة لضمان المساءلة الكافية».