يدين حزب الدستور التفجيرات التي وقعت ببولاق الدكرور وراح ضحيتها اثنان من الدماء البريئة من رجال الشرطة وستة آخرين بينهم مدنى واحد، ويؤكد أن سلسلة التفجيرات المستمرة تكشف عن خلل قوى في أداء وزارة الداخلية، الأمر الذي يتطلب بشكل عاجل إعادة النظر في هيكلة وزارة الداخلية وتقييم أدائها الفنى بشكل يمكن من خلاله تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد الحزب في بيانت له أنه لا هوادة أو حديث مع أي فصيل يدعو إلى استخدام العنف أو يروج له عبر وسائله وأن محاكمة كل من سولت له نفسه بتهديد أمن المصريين يجب أن تكون عاجلة دون تراخٍ أو تأجيل.