سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر كواليس الجزء الأول لمحاكمة البلتاجي وحجازي والخضيري وآخرين بقضية تعذيب محامٍ.. العوا: الخضيري يدفع بانقضاء الدعوي مستندا لصدور قانون سابق بالعفو عن مرتكبي بعض الجرائم في 25 يناير
استأنفت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة نظر محاكمة المتهمين بجماعة الإخوان الإرهابية محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، وعمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي بالقبض على أحد المواطنين ويعمل محام واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية. حيث استمعت إلى مرافعة الدفاع ودفع محمد سليم العوا محامي المستشار الخضيري بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية مبررا دفعه بصدور القانون رقم 89 لسنة 2012، والخاص بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء 25 يناير 2011. واستكمل العوا مرافعته بتقديم ملف قانوني للمحكمة، يحتوى على أوراق بعض القضايا، والتي حكم فيها بالعفو عن المتهمين والمشابهة لتلك القضية على حد قول الدفاع. وقال الدفاع إن مصور فيديو الواقعة، أثبت في أقواله أن المستشار الخضيري حضر إلى مقر شركة السياحة التي يدعي المجني عليه تعذيبه بها، بعد ضبط المجنى عليه وانتهاء واقعتي الاعتداء والاستجواب، وإدخاله إلى غرفة جانبية بالشركة. وتنازل محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عن سماع أحد شهود الإثبات وطلب تأجيل القضية مبررا ذلك بعدم استعدادهم للمرافعة وهنا تحدث رئيس المحكمة بحزم قائلا: إنه قام بتأجيل القضية لسماع المرافعات ومن لا يترافع لايحترم قرار المحكمة وحدث نوع من السجال من الدفاع. وواصل دفاع المستشار الخضيري مرافعته قائلا إنه يعاقب لأنه كان رمزا من رموز 25 يناير وكان كان أحد الشيوخ الذين يمنحون الشباب الحماس من خلال وجوده بالميدان مدة 18 يوما لم يذهب إلى بيته وذلك بحسب ماردده الدفاع، وأضاف أن حوار موكله مع يسرى فوده ببرنامج "آخر كلام" حدث به مونتاج واجتزاء لبعض الجمل، وأشار الدفاع أن المجني عليه في القضية كان مريضًا نفسيًا قبل وقوع الحادث. وتابع الدفاع أن احتجاز المحامي المجني عليه في الواقعة كان لصالحه موضحا أن الاعتقاد السائد في الميدان بأنه ضابط أمن دولة كان يمكن أن يعرضه للهلاك ونفي الدفاع توافر أركان الاتهام بجريمة الاحتجاز. ودفع ببطلان الفيديو والذي تم التقاطه، بواسطة صحفى ويتضمن مشاهد وقائع القضية مبررا دفعه بأن تصوير الواقعة لم يتم بناءً على إذن مسبق.