قالت شيماء حمدى المتحدث الإعلامي باسم جبهة طريق الثورة "ثوار"، الحكومة إذا قررت بالفعل تعديل قانون التظاهر فلابد من تطبيق التعديلات التي أصدرها المجلس القومى لحقوق الإنسان، واصفة هذه التعديلات بأنها مرضية للجميع خاصة تخفيض العقوبة إلى الغرامة وإسقاط عقوبة الحبس. وأكدت حمدى في تصريح ل"فيتو"، أن هذه الشروط إذا تم تطبيقها ستكون مرضية لكل الأطراف وستخفف من حدة الاحتقان الذي يشهده الشباب في الوضع الحالى، لافتة إلى أن الحكومة قررت تعديل القانون بعد الضغط عليها من قبل الحركات والأحزاب. وكانت الحكومة قد أعلنت إنها بصدد مناقشة قانون التظاهر وملاحظات الأحزاب تمهيدًا لإجراء التعديلات عليه.