قال المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه تم العمل على مدى عام كامل لإعداد الدليل الإرشادي الوطني للقضاة ووكلاء النائب العام للوصول إلى أفضل وأبسط صورة ممكنة للعرض على جميع العاملين في مجال العدالة وكل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان. وأوضح خلال المؤتمر الصحفى حول الإعلان عن الدليل المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة أنه تم دراسة 4 مواد في قانون العقوبات المصري المادة 26 جريمة تعذيب، واستعمال القسوة، واستخدام مواد من ضمن قانون ضخم تهم ألوف من الضحايا وأقاربهم المتضارين نفسياً وجسداً من هذا النوع من الجرائم وهي آفة موجودة في مجتمعنا، بعض الناس تقبل وقوع التعذيب على آخرين بإهانة الكرامة الإنسانية. وأشار رؤوف إلى أن الهدف الرئيسى للدليل هو التعامل مع المواد القانونية للوصول إلى أقصى حد ممكن توصيل المعلومات في أبسط صورها إلى كل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وجرائم التعذيب، وتعديل نصوص معيبة بالكامل خاصة بمناهضة التعذيب، ومحاولة تطبيق مواد القانون بما يتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب أو الاقتراب منها. وأضاف أن دور النيابة العامة من المسائل المهمة التي أشرنا إليها في الدراسة بعد ثورتين هدفهما الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وهو المنطلق الذي قمنا على أساسه هذا العمل. وأضاف أن الطريقة التي تدار بها التحقيقات في تلك الجرائم لها توجد بها ملاحظات، وتابع قائلا: أتمنى أن نقدم جديدا في مناهضة التعذيب، وأتوقع أنه إذا تمت الاستجابة إلى ما هو مدون سيكون هذا تقليلا من تلك الجرائم.