قال نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي ومستشار المجموعة المتحدة أن توقيت إطلاق الدليل الارشادي الوطني للقضاة ووكلاء النائب العام للتحقيق والحكم في جرائم التعذيب يتزامن مع ذكرى مرور 30 عاما على اتفاقية مناهضة التعذيب على مستوى العالم، مؤكدا أن الاحتفال بتلك الذكرى سوف تستمر حتى 10 ديسمبر المقبل. وأكد أن مكافحة جريمة التعذيب تقع على عاتق النيابة العامة والقضاة، موضحا أن وكلاء النيابة العامة يملكون سلطة إشرافية على الضباط، وبموجب هذه السلطة الإشرافية لوكلاء النيابة، تمكنهم من التفتيش على أماكن الاحتجاز وضبط ما يكون فيها من انتهاكات ومخالفات. وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن حول إطلاق الدليل الارشادي الوطني للقضاة ووكلاء النائب العام للتحقيق والحكم في جرائم التعدذيب: لدينا في مصر أقل من 4 آلاف وكيل نيابة ومكافحة جريمة التعذيب تحتاج جهد شاق، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى مزيد من رجال القضاء، لأن عدد رجال القضاء بالمقارنة بعدد القضايا قليل للغاية. وأشار إلى أن جريمة الاعتداء على الجسد تأتي في إطار ترتيب الاولويات التي يجب أن ينشغل بها القضاة، ويجب أن نسلم بان حق الإنسان في سلامة جسده هو الاهم، مؤكدا أن التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى سرعة في ضبط الدليل وتحريزة ومنع التلاعب به وهذا لا يحدث حتى الآن،سوى في القضايا والدعاوى التي يسلط الإعلام ضوء عليهاا وأكد أن جريمة التعذيب لن تنتهي الا من خلال النيابة العامة، وليس من رجال الشرطة، والحديث عن دور رجال الشرطة فقط في هذا الأمر غير مجدي وشدد على ضرورة أن تدخل مصر حقلا جديدا خاليا من التعذيب، مضيفا أن سبة التعذيب تلاحق مصر منذ زمن بعيد وأشار إلى أنه سوف يتم تجميع تراث قضائي من احكام محكمة النقض ومرافعات وكلاء النيابة العامة وإصدارها في كتاب، تخليدا لدور القضاء في محاربة التعذيب.، لافتا إلى أنه من المقرر توزيع أكثر من 4 آلاف نسخة من الدليل على وكلاء النيابة، وأيضا نسخ على جميع قضاة الجنح للاستفادة من الدليل في مكافحة جريمة التعذيب