طالب عبد النبى عبد المطلب، مدير عام الإدارة العامة للتحليل والتوقع الاقتصادى بوزارة التجارة الخارجية، الحكومة بتيسير إجراءات شراء المصريين فى الخارج لشهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مطالبا إلا يقتصر طرح تلك الشهادات محليا وخارجيا على البنوك العامة فقط. وأضاف أن عدم إقتصار الشهادات على البنوك الوطنية يعطى فرصة الانتشار خارجيا للوصول لكل أماكن تمركز الجاليات المصرية بالخارج. وطالب عبد المطلب الحكومة بالتعاقد مع بنوك أجنبية لتسويق الشهادات، متوقعا أن يصل الاكتتاب على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أكثر من 60 مليار جنيه.