حذر محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل، من حدوث تضارب بين المخطط العام للمشروع القومى لمحور قناة السويس، وبين المخطط العام لعدد الموانئ الداخلة في نطاق مشروع تنمية محور قناة السويس، والتي تمثل أكثر من 80% من المشروع، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد له مخطط عام خاص به، وموانئ البحر الأحمر لها مخطط خاص بها؛ الأمر الذي يؤكد أن حالة عدم التنسيق الحالية سوف تنتهى بانهيار المشروع. وطالب شحاتة بإعلان أسباب عدم اختيار مجلس إدارة لهيئة تنمية المشروع حتى الآن، موضحًا أن المشروع برمته مشروع استثماري ويختلف اختلافًا كليًا عن أسلوب إدارة هيئة قناة السويس للمجرى الملاحى؛ الأمر الذى يهدد بوجود أخطاء فادحة في المشروع وأساليب الطرح، إذا لم تكن هناك هيئة مستقلة لتنمية محور قناة السويس. وقال المستشار نبيل فرج، الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية، إن "الإعلان عن استشارى محور قناة السويس لابد أن يقترن بالانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للاستثمار في محور قناة السويس"، مشددًا على ضرورة أن يراعى هذا القانون عدم وجود أي تضارب بينه وبين القوانين المنظمة للعمل بالموانئ البحرية والمنظمة للاستثمار بها؛ خاصة أن عددًا من موانئ البحر الأحمر تدخل داخل نطاق المشروع، إضافة إلى موانئ بورسعيد. وأوضح فرج أن محور قناة السويس هو الحلم الذي ينتظره الشعب المصرى وعلى الحكومة الحالية أن تعمل على تلافى كافة الأخطاء التشريعية حتى لانقع في كارثة التضارب التشريعى الذي يتيح للأجانب الحصول على تعويضات فيما بعد وتدمير المشروع.
