شهد الشارع الاقتصادى العديد من الأحداث الساخنة، نوجزها في نشرتنا التالية: البورصة: ارتفعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ بنهاية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء - منتصف جلسات الأسبوع - وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 5.25 مليارات جنيه. وارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 1.82 %، وصعد بنهاية الجلسة لمستوى 9632 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ السادس من أغسطس عام 2008، مقابل 9452 نقطة بداية الجلسة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70" بنسبة 0.43 %، وقفز لمستوى 669 نقطة، فيما صعد مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.01 % وقفز لمستوى 1189 نقطة. بيزنس أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه في إطار اتفاقية الشراكة الأوربية سيتم إعفاء واردات مصر من السيارات من الرسوم الجمركية لتصل إلى صفر عام 2019، لافتًا إلى أن هذا الإجراء ليس له تأثير سلبى على القطاع فيما يتعلق بالتجارة العالمية إلا أنه قد يوثر في الارتقاء بالصناعة المحلية. وقال: إننا نعمل على وضع سياسة صناعية جديدة لمنح حوافز كافية للنهوض بالصناعة الوطنية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الوزير اليوم، مع روبرتو دى أزفيدو، مدير منظمة التجارة العالمية. وأضاف: نأمل أن ننجح ولكن لو فشلنا فلكل حدث حديث"، موضحًا أن الإصلاح الجمركى في جولة هونج كونج، أدى إلى انخفاض في حجم العجز في الميزان التجارى ولم يكن له أثر سلبى على التجارة الخارجية، وبين أن هناك بعض التشوهات في النظام الجمركى إلا أننا نعمل على تلقى الشكاوى والحد من تلك التشوهات. وعلى صعيد متصل، قال عبد النور إنه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، تم التفاوض على اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوروآسيوى، والذي يضم روسيا وكازخستان وبلاروسيا، والذي من شأنه فتح آفاق كبيرة أمام الصادرات المصرية. ومن جانبه، أكد روبرتو دى أزفيدو، مدير منظمة التجارة العالمية، أن مشروع محور قناة السويس مشروع طموح وتنفيذه بشكل كامل سيدعم مصر والمنطقة، وسيؤدى إلى تحقيق التكامل بين وحدات الإنتاج المختلفة ولكن قد يواجه بعض التحديات كأى مشروع في التمويل وضخ الاستثمار. وأشار ربوتو إلى أن عدم انضمام روسيا للمنظمة إلى الآن نتيجة أبعاد سياسية أكثر منها اقتصادية، لافتًا إلى أن المنظمة تعمل باستمرار على تطوير المنظومة القانونية لديها لاحتواء النزاعات القائمة بين كافة الأطراف من الأعضاء. استثمار ذكر موقع بلوومبرج، المعني بالشئون الاقتصادية، أن المستثمرين الأجانب يعودون للسوق المصرية، وذلك بعد احتفاظ مصر بحالتها ضمن الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، وبعد فوز عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، بانتخابات الرئاسة. وأوضح التقرير الذي نشره الموقع، أن مشتريات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية وصلت إلى 2.9 مليار جنيه مصري (406 ملايين دولار) منذ الحادي عشر من يونيو الماضي، حيث كانت مؤسسة مورجان ستانلي لرءوس الأموال العالمية المالكة للمؤشر، قد أعلنت أنها ستبقى على تصنيفها للسوق المصرية ضمن الأسواق الناشئة. وأكد التقرير أن مشتريات المستثمرين الأجانب منذ 11 يونيو الماضي، تتجاوز ثمانية أضعاف مشترياتهم منذ بداية عام 2014 وحتى شهر يونيو. وبلغ الارتفاع في مؤشر البورصة المصرية EGX 30، أكثر من 35 في المائة، بالقيمة الدولارية. وتأتي الزيادة في تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية بعد أن فقدت استثمارات في البورصة بلغت 7.3 مليارات جنيه منذ مارس 2011، وسقوط رئيسين متتاليين، لكن التقرير أشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الاحتياطيات الأجنبية المصرية بشكل يدعو للاطمئنان بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. بنوك أكد جمال عقبى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، أن كافة فروع البنوك الأربعة "مصر وقناة السويس والأهلي والقاهرة" انتهت من الاستعدادات الأخيرة لاستقبال المواطنين الراغبين في شراء شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس. وأضاف عقبى، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه: تم تخصيص أكثر من 3 آلاف موظف في فروع البنوك الأربعة البالغ عددها 1000 فرع بمختلف المحافظات، موضحًا أن هؤلاء الموظفين مخصصون فقط لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات شراء الشهادات. وقال عقبى إنه "تم تخصيص شباك أو أكثر بكل بنك حسب كثافته في فروع البنوك الأربعة للتعامل مع المواطنين في هذا الشأن"، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم كافة البيانات والاستفسارات الخاصة حول الشهادات للموظفين المكلفين بالرد على الخطوط الساخنة للبنوك الأربعة؛ وذلك حتى يتمكنوا من الرد على أي تساؤلات خاصة بالمواطنين حول الشهادات. وأوضح عقبى أن المشروع يمثل طاقة أمل للمصريين، وسيساهم في النهوض بالاقتصاد القومى للبلد، مطالبًا كافة المواطنين بالتوجه لفروع البنوك الأربعة لشراء الشهادات والمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من المشروع. وأشار إلى أن المشروع سيساهم في خلق أكثر من مليون فرصة للعمل للشباب، بالإضافة لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مضيفًا أن شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع هي الأعلى عائدًا في السوق المصرفية، والتي تصل ل12%. وحذر المواطنين من السماسرة أو المحتالين الذين يتواجدون أمام فروع البنوك، حيث يقومون بإقناع المواطنين ببيع الشهادات لهم أو تسهيل عمليات الشراء من خلال علاقتهم بموظفى البنك، مطالبًا المواطنين بالتعامل فقط مع موظفى البنك المتواجدين داخل البنك.
