طالب المستشار أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد أو إدخال تعديلات جذرية في قانون العقوبات لمواجهة جميع أنواع العمليات الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية وكل من ينتمون لهذا التنظيم ويساندونه، ممن يسمون أنفسهم بتحالف دعم المعزول، على أن تقوم الحكومة برفع هذا التشريع لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليصدره. وأكد الفضالى على أهمية هذا التشريع لمواجهة هؤلاء المجرمين؛ خاصة ومصر مقبلة على تنفيذ المرحلة الثالثة من بنود خارطة المستقبل والمتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد. جاء ذلك خلال لقاء الفضالى اليوم مع مرشحى تيار الاستقلال بمحافظتى البحيرة ومطروح على القوائم الحزبية والمقاعد الفردية. وقال الفضالى إن "هذا التشريع يجب أن يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لمواجهة العمليات الإرهابية ومن أجل حماية الأجهزة الأمنية وعدم الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة"، مؤكدا أن تنظيم الإخوان بعد أن فشل في عرقلة إصدار دستور 2014 وأيضا فشل في عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية، اتجه إلى العمليات الإرهابية والإجرامية، وها هو يشيع الفوضى في البلاد من أجل عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد ولكن سيكون مصيره الفشل أيضا لأن الشعب المصرى والقوات المسلحة وأجهزة الشرطة سوف يتصدون لهم بالمرصاد، ولن يسمحوا أبدًا لهم بعرقلة تنفيذ جميع بنود خارطة المستقبل والتي تنتهى بانتخابات مجلس النواب. وأعرب المستشار الفضالى عن ثقته في الدولة والشعب لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لمجلس النواب الجديد، وأنها ستكون معبرة بكل الصدق والأمانة عن إرادة الجماهير.
