كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قواعد القيد الجديدة أتاحت للمرة الأولى تأسيس شركات جديدة عبر الاكتتاب الشعبي العام، وهو ما يفتح الباب أمام توفير قنوات التمويل لمختلف المشروعات خاصة مشروعات التي تهدف العمل بمحور قناة السويس. وأشار "سامي"، في تصريحات خاصة ل "فيتو"، إلى أن قواعد القيد استحدثت للمرة الأولى تأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام بالبورصة، ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين، بشرط استيفاء عدد من الشروط التي يأتي في مقدمتها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن خمسة أمثال الحد الأدنى لرأس المال الوارد وألا يقل عن 50 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدقا عليها من الجمعية العامة للشركة، وألا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع. وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن قواعد قيد الشركات الجديدة بالبورصة تضمنت ألا يقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51% من رأسمال الشركة، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، فضلًا عن النص على ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم، بالإضافة إلى ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن كامل حصتهم في أسهم الشركة، وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية. وقال: "يجب أن تنشر الشركة تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، وأن تقدم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل "الرقابة المالية" توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن الدراسة ما باشرته الشركة من نشاط، وما أبرمته الشركة من عقود، وكذلك التوقعات المالية المستقبلية، والتوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح".
