قال المحامي العمالي علي قسطاوي إنه تم فصل 11 عاملا من العمالة المؤقتة بالمصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية، إجمالى أجرهم الشهرى مجتمعين أقل من 6000 جنيه في الوقت الذي تسند الشركة جزءا من أعمالها إلى القطاع الخاص وبما يكلف الشركة 500 ألف جنيه شهريا. وأضاف قسطاوي أن الشركة تتدعي أنها تعاني أزمة مالية وهو غير حقيقي، لأن هناك تلاعبا واضحا من الشركة التي استحوذت على أسهمها في البورصة وهي الشركة الوطنية وهي شركة منافسها لها، وقامت بتدمير ثاني أسطول بحري في مصر، مطالبا بفتح تحقيق فوري في الأمر.