قرر المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، والمعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" - إبلاغ المستشار هشام بركات النائب العام، ضد مختلف الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بنشر أقوال الشهود في تلك القضية خلال الجلسات السرية التي كانت المحكمة قد سبق وأن قررت حظر النشر فيها، وذلك بالمخالفة للقانون وللتعليمات المشددة الصادرة عن المحكمة بهذا الشأن، طالبا إلى النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقال المستشار الرشيدي – في تصريح له – إن كثيرا مما نشر على لسان الشهود بالجلسات السرية، في تلك الصحف ووسائل الإعلام، مخالف للحقيقة، حيث نسب إليهم جملا وعبارات لم يذكروها أمام المحكمة، وبتر من أقوالهم عبارات أخلت بالمعني والمضمون في كثير من المواطن والمواضع، فضلا عن ذكرهم لوقائع لم ترد في محاضر الجلسات من الأساس. وأهاب المستشار محمود الرشيدي بالصحف ووسائل الإعلام، الالتزام التام بالصمت وعدم تناول أية وقائع تتعلق بتلك القضية خلال فترة المداولة القانونية الراهنة، ولحين صدور الحكم المقرر أن يصدر فيها في جلسة 27 سبتمبر المقبل. ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
