يعاني الاقتصاد المصري من حالة انهيار، بسبب تراجع أسعار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ، مع زيادة الشائعات عن وجود نقص حاد في الدولار بالأسواق، ونظرا لأننا نستورد معظم احتياجاتنا من السوق العالمية، خاصة السلع الاستراتيجية مثل الحبوب – وعلي رأسها القمح- فإن ذلك يعرض مصر لمجاعة وشيكة. أكد محسن التاجوري نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن 90% من التجار ألغوا عقود الاعتمادات الخارجية – الخاصة بالاستيراد- بسبب ارتفاع أسعار الدولار،مما ينذر بكارثة خاصة أننا نعتمد على نسبة كبيرة من غذائنا على الخارج . وأشار التاجوري إلي أن التجار يعانون الآن من عدم توفر الدولار، بعد أن احجمت البنوك عن توفيره فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى ، موضحا أن اى بنك الآن لا يمكنه توفير أكثر من 250 ألف دولار للمستورد ،ومن يحتاج إلي مبلغ أكثر عليه الانتظار ضمن قائمة طويلة. وأضاف التاجورى :إن المستوردين كانوا يعتمدون على شركات الصرافة للحصول على الدولار بجانب البنوك، لكن شركات الصرافة لا تستطيع توفيره الآن بعد تكالب المواطنين على شرائه فى الفترة الاخيرة خوفا من استمرار انهيار قيمة الجنيه . ويوضح محمد عبدالحميد رستم سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ارتفاع الدولار يعني ارتفاع فاتورة الواردات ، وبالتالي ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة أن ذلك لن يواكبه ارتفاع في الدخل، ومن هنا تتسع الفجوة ،فنحن نستورد السلع والمواد الغذائية المهمة مثل القمح والذي نعد من أكبر الدول المستوردة له عالميًا، ونستورده من دول أوروبا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والسعودية، ونستورد أيضاً السكر والزيت والمسلي ومنتجات الألبان، والألبان المجففة وغيرها، ومن هنا سيزيد الدعم لأن معظم السلع المدعمة تتأثر بأسعار الدولار، كما ستتأثر الصناعة بفعل استيراد المعدات وقطع الغيار وبعض الخامات أيضا التي تدخل في الصناعات المصرية، والمواد البترولية والأسمنت والحديد وأشار رستم إلي أن ازمة ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية حلها يكمن في العمل والانتاج ،واستقرار الأوضاع وإصدار قرارات صائبة لجذب الاستثمارات ،وعودة النشاط السياحي مع تشجيع سياسة المركزي للحفاظ علي سعر الجنيه، ولكن إلي متي ؟ وأن كل ما يثار عن هذه الأزمة عبارة عن مسكنات ،ولا توجد جهة واحدة مسئولة تستطيع اتخاذ قرارات خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية ،وتحديات ومعارضة قوية لأي قرار يؤخذ ،مثلما حدث في قانون الضرائب . وانتقد رستم قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012- بعدم السماح بخروج ودخول المسافرين بأكثر من 10 آلاف دولار، موضحا أنه مع منع الخروج حفاظا على العملة الصعبة ،ولكن لماذا لا يدخل المواطن بأكثر من القيمة التى حددها الرئيس وما الأثر السلبى فى ذلك من وجهة نظر واضعى القرار. ويكشف محمد هشام مهني عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية اننا نستورد أكثر من 80 % من منتجاتنا الغذائية ،مثل القمح والزيوت والمسلي والسكر وغيرها ، وأكثرهم تأثيراً سيكون الزيوت والمسلى حيث نستورد أكثر من 85 % من احتياجاتنا مقابل 15 % فقط إنتاج محلي ،واكثر الدول التي نستورد منها هي ماليزيا واندونيسيا . وأوضح عضو شعبة الورق بالغرفة التجارية للقاهرة - رمضان عبد المنعم - ان تجارة الورق تأثرت بشدة في الفترة الماضية، خاصة مع ركود الأسواق، وارتفاع الدولار ،حيث ارتفع سعر الورق علي المستوردين بقيمة 100 جنيه للطن ،متوقعا زيادة الاسعار الفترة المقبلة مع استمرار تراجع قيمة الجنيه . وأشار عبد المنعم الي أنه نتيجة استيراد 90% من الورق المستخدم في الصناعة في مصر، فإن استمرار الارتفاع سيؤدي إلي ارتفاع اسعار المنتجات التي يدخل في صناعتها الورق، مثل علب الأدوية والكتب والمستلزمات الكتابية.
