[email protected] الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الشهير بالرئيس المخلوع كانت له مواقف تُحسب له، عجز عنها حكام اليوم الذين رفضوا قبول أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومن أبرزها الحكم ببطلان الانتخابات البرلمانية، ولم يبادروا بإعادة الانتخابات ودخلوا فى معركة تعسة مع هذه المحكمة عظيمة الشأن. فى عهد مبارك أصدرت هذه المحكمة حكما بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب ونزل مبارك على ذلك وقام بإعادة الانتخابات طبقا للقواعد التى أشارت اليها المحكمة فى حيثيات الحكم. ومرة ثانية صدر حكم آخر من المحكمة الدستورية يقضى ببطلان الانتخابات، وصدع المخلوع لما قررته المحكمة وأصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد. ونعترف بان هذه الانتخابات وكل الانتخابات التى جرت فى ظل الحزب الوطنى كانت مزورة. واستحل الحزب الوطني ورئيسه حسني مبارك تزوير الانتخابات لكنه لم يجرؤ مرة واحدة على رفض الأحكام القضائية بصورة عامة، وأحكام المحكمة الدستورية بصورة خاصة، وهو ما تورط فيه الاخوان القائمون الآن على أمور الحكم الى حين. وهناك اتهامات قوية تشير الى ان التزوير استمر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بالاضافة الى التأثير على الناخبين، بالاستغلال المضلل للدين أو بتقديم الرشاوى الانتخابية ممثلة فى أكياس الأرز والسكر وزجاجات الزيت، بالاضافة الى الأموال، وحشد الانصار داخل اللجان ومن حولها. وعندما يتساوى النظام الحالى مع النظام السابق فى جرائم التزوير وتضليل الناخبين، يبقى للنظام الحالى التميز برفض أحكام القضاء والتدخل فى سير العدالة وتحصين القرارات الجمهورية وحظر الاعتراض عليها. وشعب مصر جميعه ونحن منه يرفض التزوير وسيظل يرفضه، كما يدين أيضا محاولات تفكيك السلطة القضائية والاعتداء على رموزها وتسريح فضاة المحكمة الدستورية العليا وإعادة تشكيلها بما يساير رغبات وأهواء الاخوان القائمين على أمور مصر. وكنا نتمنى ان نتحرر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من السلبيات التى شابت نظام حكم المخلوع، وان يرث حكام اليوم عن النظام البائد احترامه لأحكام القضاء والخضوع لقرارات المحكمة الدستورية العليا عظيمة الشأن وعدم التدخل فى أعمال النيابة العامة، ولهم فى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أسوة حسنة فى ذلك، دون سائر أعماله المرفوضة التى ثار عليها شعب مصر بأكمله ونحن منه قبل ان يسلبها اخوان اليوم من أصحابها الثائرين الذين سقط منهم الشهداء. ويبقى شي, آخر يُعد بمثابة أسوة تمنينا ان يرثها حكام اليوم عن الرئيس السابق، وهو خضوعه لإرادة الشعب الثائر عندما طالبه بالرحيل، يوم خرج علينا نائبه اللواء عمر سليمان يعلن انتقال جميع السلطات الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنذ تلك اللحظة أصبح اسم حسنى مبارك الرئيس السابق، واشتهر باسم الرئيس المخلوع، الذى لم يلبث ان أصبح متهما أمام محكمة جنايات القاهرة ثم تحول الى المذنب محمد حسنى السيد مبارك الذى انتهى به المطاف الى زنزانة فى سجن مزرعة طرة.
