قال طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية جاء منقولا، إذ يشترط أن ينظم العملية الانتخابية برمتها إلا أنه تم إصدار قانون البرلمان وتأخير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يعد الشق الثاني في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح السهري في تصريح ل"فيتو" أن المجمعات الانتخابية مازالت ترسل بياناتها أولا بأول، لافتا إلى إقرار المجلس الرئاسي للنور عدم الإعلان عن تفاصيل خوض البرلمان إلا بإصدار قانون تقسيم الدواء.