شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى 10 أيام – عن تنفيذ« 109 آلاف و616 حكما قضائيا متنوعا، شمل 798 حكما جنائيا، 12 ألفا و322 حكم حبس جزئيا، 48 ألفا و97 حكم حبس مستأنفا، 35 ألفا و96 أحكام غرامات، 13 ألفا و304 أحكام مخالفات». واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.