أكد الدكتور عمرو سليم، رئيس لجنة الصحة بحملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، أن "طرح وزارة الصحة دواء فيرس سي الجديد سوفالدى المنتج من شركة جلياد الأمريكية، على أن يتم بيعه للصيدليات بسعر بمبلغ 14 ألفا و940 جنيها، وذلك للعبوة التي تحتوى على 28 قرصا، يعتبر إخفاقا لوزارة الصحة في الحصول على العلاج لكل المصريين، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل وهم السواد الأعظم من مرضى فيروس "سى" بسعر مناسب. في حين توصلت وزارة الصحة لاتفاق مع الشركة لتوفير عقار «سوفالدى»، في مصر بسعر 300 دولار للعلبة في الشهر، وهو ما يعادل 2200 جنيه فقط، وتكلفة فترة العلاج تمتد لتصل إلى 6 شهور في بعض الحالات، أي نحو 13 ألف جنيه مصرى بدلا من 168 ألف دولار، وهو سعر العلاج الحالى في أمريكا، حيث إن ثمن العلبة في أمريكا 28 ألف دولار في الشهر، وهو ما قالت عنه الوزارة إن مصر حصلت على العلاج بما يمثل %1 من سعره العالمى. وتابع سليم بقولة: كان على وزارة الصحه الضغط على الشركة للحصول على ترخيص مثائل دوائية لللدواء الجديد لتقوم بإنتاجه الشركات المصرية بأسعار أقل بكثير أسوة بالشركات الهندية التي سوف تقوم بإنتاجه بسعر 2000 دولار لكورس علاجى لمدة 6 أشهر ولا تكتفى بأخذ العلاج للمرضى التابعين لوزارة الصحة. وتستطيع مصر إنتاج الدواء محليا فبدون حق براءة الاختراع، لا تستطيع شركة "جلياد" منع أي شركة دوائية أخرى من تصنيع المركب وتسويقه في مصر، وبالتالي فإن شركات الدواء المصرية يمكنها تصنيعه في مصر سواء عن طريق إنتاج المادة الخام أو استيرادها وتعبئتها ولكن تكمن المشكله في أن مصر لا تقوم بإنتاج أي مواد خام ولا تستطيع استيراد المادة الخام من الدول المصرح بها من شركة جلياد مثل الهند. وناشد سليم وزير الصحة بضم سكان العشوائيات والقبور للعلاج على نفقة الدولة وإرسال قوافل طبية ليتم الاكتشاف المبكر للمرض وتوعية سكان العشوائيات بخطورة المرض، وتفعيل دور مكافحة العدوى لمتابعة العيادات الخاصة وعيادات الأسنان والمستشفيات الخاصة والحكومية في تطبيق أقصى درجات التعقيم داخل العمليات الجراحية وعمل قسم خاص للعمليات الجراحية لمرضى فيروس سى داخل كل محافظة وإجراء تحليل للفيروسات لكل المقدمين لعمل أي عملية جراحية كوسيلة للحد من زيادة الإصابة في السنوات القادمة. وفى الإطار ذاته قدم سليم مصادر للتمويل العلاج بعيدا عن ميزانية وزارة الصحة سيوفر العلاج لنصف مليون مواطن سنويًا بمعدل مليار جنيه سنويا، وهو بتفعيل دور قسم العلاج الحر المختص بترخيص المنشآت الطبية العلاجية كالعيادات الخاصة والمستشفيات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، وذلك بترخيص جميع العيادات على مستوى الجمهورية وزيادة رسوم ترخيص منشأة طبية من 3.25 جنيهات إلى 500: 1500 جنيه سنويا للعيادات الخاصة و5000 للمستشفيات الخاصة و2500 لمعامل التحاليل ومراكز الأشعة.
