في أول رد فعل لقيادات البنوك العامة المطبق عليها الحد الأقصى للأجور بعد صرف المرتبات وفق القانون الجديد، قامت كوادر مصرفية بإجراءات فعلية ضد الحد الأقصى، وأبدوا غضبهم. جاء ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول اعتزام الصف الثانى بالبنوك تولى مسئولية الإدارة بالمؤسسات. الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، الخميس الماضى، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه.