قام وفد من المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس والمستشارة أمل عمار والدكتور حسن سند عضوي المجلس اليوم بزيارة تفقدية لسجن النساء بالقناطر استغرقت نحو ساعتين وذلك في إطار جهود المجلس ومحاولاته للانخراط مع مشكلات المرأة والتعايش معها. والتقت التلاوى خلال الزيارة بعدد من السجينات ودارت بينهن مناقشات واستفسارات حول مدى توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة ومدى كفالة حقوق السجينات. وتفقدت عددا من مرافق ومنشآت السجن واستمعت للقيادات عن أوجه الرعاية المختلفة التي يقدمها قطاع السجون لكافة النزيلات ومدى الحرص على احترام القواعد النموذجية والمعايير الدولية المعمول بها في مختلف المؤسسات العقابية. كما تفقدت الساحة المخصصة لعرض الإنتاج الفني للموهوبات في الرسم وأجرت حوارا مع إحدى السجينات لديها إبداع فني، ثم زارت مكتبة السجن التي تضم 4832 كتابا، وفى قسم المشغولات اليدوية شاهدت الإنتاج المتميز للسجينات من أشغال الإبرة والتريكو والكورشيه والمفروشات، ودعت إلى ضرورة إقامة معارض دائمة لهذه المنتجات بالفنادق والأسواق الحرة، وفى المنتجعات والمناطق السياحية، خاصة أن أرباح مبيعات هذه المنتجات تخصص للنزيلات بعد استرداد إدارة السجون قيمة المواد الخام. وشاهدت عنبر الأمهات الحاضنات للتعرف على شكواهن خاصة المتعلقة بخروج أطفالهن من حضانتهن بعد بلوغ العامين، كما شاهدت مستشفى سجن القناطر للنساء والتي تضم غرفة عمليات مجهزة لإجراء كافة العمليات الجراحية العادية بالإضافة إلى احدث الأجهزة المتوفرة على أعلى مستوى في أقسام الأشعة والإفاقة والغسيل الكلوي والحاضنات ووحدة المناظير.. وأجرت حوارًا مفصلًا مع اثنتين من السجينات في أحداث شغب الأزهر "سارة وآلاء" حيث أكد مسئولو السجن أنهم يطبقون اللائحة والقانون فقط بغض النظر عن أي انتماءات حزبية وأن القضية هنا أصبحت برمتها تحت تصرف النيابة للتحقيق في ملابساتها. وأعربت السفيرة مرفت التلاوى في ختام جولتها التفقدية عن سعادتها لما شهدته اليوم من خدمات تقدم لسجينات سجن القناطر، مؤكدةً أن هذه الخدمات فاقت تخيلها خاصة لما لمسته من سكينة وصداقة على عكس ما يفهم عن السجون عامة ووزارة الداخلية خاصة، وكذلك الدراما المصرية.. وأكدت أنها اليوم تستطيع وبقوة أن تدحض كافة الادعاءات والأكاذيب التي يوجهها لمصر عدد من الجهات الأجنبية بشأن إساءة تعامل السجينات، مشيرة إلى أهمية إجراء فحص متعمق بالاستعانة مع متخصصين لتحديد أنواع القضايا، التي أدت إلى فرض العقوبة على السجينات لتحديد المشكلات التي تحتاج إلى إصلاح تشريعي بسيط يتم بموجبه الإفراج عن هؤلاء السجينات مما يساعد في تخفيف العبء عن كاهل السجون.. وأشارت إلى أن أغلب قضايا الغارمات ترجع إلى الأمية القانونية للنساء في المناطق الفقيرة والعشوائية، مما يحتم علينا تنظيم برامج توعية قانونية مبسطة للمرأة الفقيرة بالإضافة إلى إعادة النظر في التشريعات الاجتماعية في مصر بدءا من قوانين الأحوال الشخصية حيث لا يصح أن نعمل ونحن في القرن ال21 بنفس التشريعات التي وضعت أواخر القرن ال19. وتابعت أنه لهذا قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء لجنة تشريعية تتولى مهمة التوفيق بين الدستور والتشريعات بما يعظم اهتمام الدولة بالبشر ويزيل المعوقات البشرية أمام الجميع. ومن جانبهن، أكدت سجينات القناطر أنهن يحاولن استثمار فترة العقوبة في التحول إلى أفراد إيجابيين في المجتمع حتى يمكنهن البدء من جديد عند انتهاء العقوبة، مؤكدات أن إدارة السجون توفر لهن كافة احتياجاتهن خاصة تلك التى يستعملنها في مشغولاتهن وأنشطتهن المختلفة.
