شدد القادة الأوربيون مساء الأربعاء العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية ولكن من دون اتخاذ إجراءات اقتصادية واسعة النطاق، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. وأوضح المصدر أن الأوربيين الذين يعقدون قمة في بروكسل قرروا خصوصا تجميد البرامج التي يتولاها في روسيا البنك الأوربي للاستثمار والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت أن زعماء التكتل "سيتحدثون هنا عن عقوبات جديدة، لأننا نعتقد أن الإسهام الروسي لإحلال السلام في أوكرانيا ليس كافيا بعد". وتابعت ميركل أنه منذ القمة الأوربية السابقة في حزيران/يونيو الماضي "للأسف لم يحدث الكثير مما له علاقة بتنفيذ توقعاتنا"، مشيرة إلى أنه لم يتم الإفراج بعد عن المحتجزين كما لم يتم تأمين الحدود بين روسياوأوكرانيا بالإضافة إلى أن مجموعة الاتصال لم تعمل بعد. وبدوره أكد ألكسندر ستوب، رئيس وزراء فنلندا، أن الاتحاد الأوربي سيوقع عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب سياستها تجاه أوكرانيا. وقال ستوب الأربعاء، في بروكسل: "سنناقش توقيع المزيد من الإجراءات المشددة"، مشيرًا إلى أنه لم يتم التطبيق بالكامل للشروط الأربعة المقررة في القمة الأوربية في يونيو الماضي. وتتمثل هذه الشروط الأربعة في الإفراج عن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوربا وإجراء مفاوضات حقيقية للسلام واستعادة نظام نقاط التفتيش على الحدود والاتفاق على وجود دائم لمراقبي منظمة الأمن والتعاون. وأعرب ستوب عن أمله في التوصل لاتفاق خلال القمة الأوربية الاستثنائية المنعقدة الأربعاء للتباحث بشأن اختيار أهم المناصب في الاتحاد الأوربي، مثل رئيس جديد للتكتل ورئيس لمجموعة اليورو ومسئول للعلاقات الخارجية. كما أكد البيت الأبيض الأربعاء أن روسيا لم تتخذ الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع في أوكرانيا ولكنه امتنع عن التعليق على توقيت فرض عقوبات جديدة ضد موسكو. ويجري مسئولون أمريكيون اتصالات واجتماعات بصورة منتظمة في الآونة الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لحشد التأييد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا. وفي التطورات الميدانية في شرق أوكرانيا، اندلع القتال هناك الأربعاء، حين حاول انفصاليون اقتحام خطوط القوات الحكومية قرب الحدود مع روسيا وفشلت محاولة للاتفاق على شروط لوقف إطلاق النار. ي.أ/ ف.ي (د ب أ، رويترز، أ ف ب) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل