تباينت آراء الخبراء حول أهمية تصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزى الجديد، بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك. وقال الخبراء إن رواتب قيادات البنوك العامة تعدت 50 مليون جنيه، مشيرين إلى أن فائض تلك الأموال سوف تستثمر فى خدمة الوطن، بينما رأى آخرون أن ذلك القرار من شأنه السماح بهجرة الكوادر المصرفية العاملة بالبنوك الوطنية. ورحَّب الخبير الاقتصادى، رشاد عبده، بتصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور. وكشف "عبده" عن أن رواتب قيادات البنوك العامة تتعدى ال 50 مليون جنيه سنويًا، ويستحوذ عليها قيادات يمكن عدهم على أصابع اليد، مُلْمِحًا إلى أن فائض تلك الأموال بعد تطبيق الحد الأقصى من الممكن أن تُستثمر فى العديد من المشروعات. وأيد محمد بدرة، الخبير المصرفى والعضو المنتدب لبنك المشرق السابق، قرار وضع حد أقصى لأجور العاملين فى البنوك الوطنية (35 ألف جنيه)، وأكد أنه قرار صائب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق ذلك النظام دفعة واحدة. وأوضح "بدرة" أن هناك الكثير من قيادات البنوك الوطنية، يتقاضون رواتب بالملايين شهريًا، فى حين أن هناك موظفين، مازلوا يتقاضون رواتبًا لا تتعدى ألف جنيه. وعلى جانب آخر، حذر محمد كفافى، الخبير المصرفى، من هجرة الكوادر المصرفية العاملة بالبنوك الوطنية، بعد تصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزى الجديد، والمتعلقة بوضع حد أدنى لأجور المصرفيين العاملين بالبنوك الوطنية. ووصف "كفافى" تلك التصريحات بأنها "غير مقبولة"، رافضًا وضع حد أقصى لأجور المصرفيين، مشيرًا إلى تخوفه من عودة البنوك إلى الحالة التى كانت عليها قبل عملية الإصلاح المصرفى، حينما كانت مستويات الرواتب لا تحفز إلى العمل، وخسائر البنوك كانت بالملايين.
