ناقش مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء مقترح تأسيس آلية اختيارية للتحكيم التجاري بغرض فض المنازعات التجارية بحيث يصبح خيارا متاحا أمام كافة أطراف السوق بما يعزز من سرعة وتيرة فض المنازعات التجارية أو الاستثمارية الخاصة بأطراف السوق على أن يكون اللجوء إليها اختياريا. وأوصى مجلس إدارة البورصة برئاسة الدكتور محمد عمران بضرورة عرض المقترح للنقاش المجتمعي بين أطراف السوق المختلفة ومكاتب المحاماة المتخصصة في التحكيم التجاري. وقالت البورصة في بيان لها، اليوم الأربعاء، تلقت "فيتو" نسخة منه، إن المقترح يأتى في إطار السعي لتعزيز سرعة فض النزاعات التي دوما ما يكون للوقت دور حاسم في إنهائها. وكم جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن وجود آلية لفض النزاعات التجارية أو الاستثمارية سيسمح بالاستفادة بالكوادر والخبرات القانونية لدى البورصة المصرية بما يعزز من تطوير منظومة السوق وبما يؤسس لأن تكون الآلية المقترحة حلا سريعا لكافة النزاعات فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية المصرية. أما الدكتور وجيه مصطفى نائب رئيس البورصة أوضح أن آلية فض المنازعات كانت أحد البنود التي تضمنتها إستراتيجية عمل البورصة لعام 2017 والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في وقت سابق مؤكدا أن إدارة السوق تحرص على تقديم كل ما لديها من خبرات وكفاءات بشرية لإنجاح الآلية المقترحة للتحكيم لاسيما مع ما ستقدمه من حلول مرنة لتذليل المشكلات أو العقبات التي قد يواجهها المستثمرون أو كافة أطراف السوق.