أعلن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار عن بدء تحريك دعوة قضائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، في كل من المجر وفرنسا لاسترداد خمس قطع أثرية كانت قد سرقت من سقارة عن طريق الحفر خلسة عام 2002 وتم تهريبها خارج البلاد. فضلا عن إبلاغ شرطة الآثار والإنتربول الدولي للتحرك السريع لاسترداد القطع الخمس المذكورة. وأوضح وزير الآثار في تصريحات صحفية اليوم أن الوزارة تعمل على استرداد القطع الأثرية المعروضة بالمتحف القومى بالعاصمة المجرية بودابست بالطرق الودية، لافتا إلى أنه سوف يبحث خلال استقباله للسفير المجرى بالقاهرة الأسبوع القادم آليات استعادة القطع الأثرية بالطرق الدبلوماسية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمكنت من رصد الخمس قطع الأثرية المصرية، مهربة في كل من فرنسا والمجر كانت قد تمت سرقتها عام 2002 عن طريق الحفر خلسة بسقارة بمحافظة الجيزة. وكشف أنه بدراستها اتضح أنها قطع تنتمى للحضارة المصرية القديمة وأنها جزء مكمل للعتب العلوى والكتف الأيسر من مدخل مقصورة لمقبرة الكاهن (هو – نفر ) في عصر الملك بيبى الأول من الاسرة السادسة، الدولة القديمة الفرعونية، والتي كشفت عنها البعثة الفرنسية بموقع تبة الجيش بمنطقة سقارة الأثرية عام 2001 م. وأضاف أنه بالتنسيق مع بعثة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية، تأكد من سرقة القطع الاثرية من موقع حفائر البعثة بعد انتهاء الموسم الأول لحفائرها، وذلك عن طريق الحفر خلسة بالموقع واستخراج القطع الأثرية وسرقتها وتهريبها إلى خارج البلاد. ونوه إلى أن الوزارة نجحت، في رصد ثلاث من القطع الخمس كان قد اشتراهم متحف الفنون الجميلة بالعاصمة المجرية بودابست من إحدى صالات المزادات التي ادعت أثناء بيعها للمتحف بأنها تحصلت عليها عام 1974 م. وأكد أن ادعاء صالة المزادات بحصولها على القطع الأثرية عام 1974 يتنافى مع الحقائق المثبتة والدلائل العلمية والتي تؤكد أن موقع تبة الجيش لم تجر به أية حفائر شرعية أو غير شرعية على الإطلاق، حتى قيام البعثة الفرنسية بإجراء حفائرها المنظمة بالموقع عام 2001، وهذا ما يدعمه انعدام أية دلائل تؤكد إجراء حفائر بالمنطقة أو وجود شواهد أثرية بالموقع قبل إجراء حفائر البعثة الفرنسية. من جانبه قال على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة أن القطعتين الأخريين تم رصدهما معروضتين للبيع على إحدى مواقع صالات المزادات بفرنسا، مشيرا إلى أنهما تمثلان الكتف الأيسر لمدخل مقصورة مقبرة (هو – نفر)، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ومخاطبة وزارة الخارجية للمطالبة باستعادة القطع الأثرية المصرية المهربة.