قال المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، أنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية، يتم رصد أموال الدعاية في حساب بنكي، ويصبح ذلك شرط لقبول الترشح. وأصاف في بيان صادر عنه "نصت مسودة القانون على أنه يُشتَرط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى البنك والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولًا بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره". وتابع البيان: "لأول مرة أيضا يتم ضبط حسابات الدعاية الانتخابية، من خلال نص القانون على أنه يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحي". وقال رامي محسن مدير المركز، إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، استحدث لأول مرة لجنة لتقييم ومتابعة مدى حيادية وسائل الإعلام، من خلال النص على "تشكل اللجنة العليا للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء، وتقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا". وأضاف: "من صلاحيات اللجنة في حالة وجود مخالغة أن تطلب من الوسيلة الإعلامية نشر اعتذار، أو منعها من نشر أي تغطية أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها".
