قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إعادة المرافعة في الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين عبد الناصر سلامة وأحقية تعيين محمود المناوى لرئاسة تحرير الأهرام، وذلك في دعوى وقف تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير"الأهرام" سابقا لجلسة 30 أغسطس المقبل. كما قضت محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكالات المقدمة من المجلس الأعلى للصحافة على حكم القضاء الإداري بأحقية المناوى برئاسة تحرير الأهرام. يذكر أن هذا الحكم هو الثالث من محكمة القضاء الإداري الذي يقضى بشان احقية محمود المناوى لرئاسة لتحرير جريدة الأهرام. وطالبت الدعوى بوقف تعيين عبدالناصر سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية محمود المناوي، في شغل المنصب ذاته. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية كل من أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحيفة. وذكرت الدعوي، أنه بتاريخ 18 مارس 2009 أصدر مجلس الشورى قرارًا رقم "2" بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتي انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012، ثم قرر مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع لائحة الضوابط والمعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد. وأضافت الدعوى أن مجلس الشورى أحال تقريرًا عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية تتعلق بتحديد ضوابط ومعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون المالية والاقتصادية" و"تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية" بمجلس الشورى. وأعدت اللجنة تقريرًا بالمعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وعرض التقرير على مجلس الشورى في يوم 10 يونيو 2012 حيث وافق المجلس على التقرير شاملًا المعايير والضوابط "القاعدة التنظيمية".
