واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، صباح اليوم الأحد، نظر قضية "خلية مدينة نصر الإرهابية". ويحاكم في القضية 26 متهما بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم نبيل الشحات والذي طالب ببراءة موكله استنادا إلى عدة دفوع قانونية على رأسها الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المادة 206 من الإجراءات الجنائية، وانتفاء تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادى والمعنوي. كما دفع بانتفاء صفة التطرف عن المتهمين لكون ما حملوه من أفكار "مشروعة" حث عليها السلام وحض عليها وأمر بها بل وحث عليها رؤساء مصر السابقين، على حد قوله. وطالب المحامي بانتفاء القصد الجنائى لانتفاء ركن العلم والإرادة، وانتفاء علاقة المتهم بالإحراز، وعدم مسئولية المتهم عن أفعال رؤسائه حيث إنه كان يعمل لدى المتهم المتوفى "كريم بديوي". ودفع المحامي بالقصور في أعمال النيابة العامة، وانتفاء جريمة مقاومة السلطات بركنيها المادى والمعنوي، وأخيرا دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، وكونها لا تنم إلا عن عقيدة وفكر من قام بتسطيرها.