أمر النائب العام المستشار هشام بركات مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به نبيه الوحش المحامي ضد محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، والذي يتهمه من خلاله بالعمالة لقطر وتركيا. وقال الوحش في بلاغه: إن "أبو النصر كان يشغل رئيس القطاع الفني في وزارة التربية والتعليم قبل توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم، واستغل موقعه هذا في الثراء السريع بتعاقده مع شركة أمريكانا في تشغيل الكثير من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عامًا؛ مخالفًا بذلك قانون الطفل والعادات والتقاليد والأعراف المصرية والشرقية المستمدة من الأديان السماوية ومع ذلك وبالرغم من تضخم ملفه في هيئة الرقابة الإدارية أتى به وزيرًا للتربية والتعليم". وأضاف الوحش في بلاغه: "وما أن وطأت أقدامه وزارة التربية والتعليم حتى فوجئ القاصي والداني بفضيحة مدوية يتم التحقيق فيها من جانب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية وهي القضية رقم 27 لسنة 2014 بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد التابلت إلى وزارة التربية والتعليم والتي تقدر بمبلغ 400 مليون جنيه وكان وسطاء هذه الصفقة المشبوهة سيدتين تربطهما بأبوالنصر علاقات حميمة وفقًا للصور التي تجمعهم في أوضاع مخلة خادشة للحياء ومخالفة للنظام العام والآداب العامة". وتابع الوحش في بلاغه: "وياليت الأمر وقف عند هذا الحد وإنما الشائعات التي تلوكها الألسنة تارة، وتارة أخرى مصادر موثوق فيها من داخل الوزارة تؤكد أن الخطورة تكمن في أن إحدى هاتين السيدتين تعمل لصالح المخابرات القطرية وهي أردنية الجنسية والأخرى تعمل لصالح المخابرات التركية". وطالب الوحش في نهاية بلاغه بسرعة تكليف الجهات السيادية الرقابية في سرعة إجراء التحريات اللازمة حول هذه الواقعة لما تمثله من خطورة ليس فقط على قطاع التعليم بالوزارة ولكن على الأمن القومي المصري.
