قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور فوزى الطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية ببراءة عدد من الصيادلة الذين تهربوا من أداء فترة التكليف الإجبارى بأحد المراكز الطبية لوازرة الصحة. وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية التى باشرها المستشار إسلام إحسان إلى أنه لا يجوز للموظف العام أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته أو يعطل مصالح الجمهور مضيفة أن قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية يتفق مع أحكام الدستور والإتفاقيات الدولية، وأن إلتزام مصر بالإتفافية الدولية للحقوق الإقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات من وزير الصحة بتكليف الأطباء والصيادلة والممرضات بالعمل في المستشفيات الحكومية طالما أن التكليف بمقابل عادل ولمدة محدودة . ومن جهته قال المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامى للهيئة أن النيابة قررت الطعن على أحكام المحكمة التأديبية ببراءة 26 صيدلى تهربوا من أداء فترة تكليفهم الإجبارى بأحد المراكز الطبية بأحدى القري النائية وطالبت المحكمة الإدارية العليا بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على هؤلاء الصيادلة خاصة لوجود حاجة ضروروية وملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة مما يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب في كافة القرى والنجوع وهو ما يدينه القانون لأنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أداءه لتعارض ذلك مع المصلحة العامة ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة بانتظام