خبراء اقتصاديون: تقشف حكومة الجنزوري سيقلص عجز الميزانية والتضخم

رحب خبراء اقتصاديون بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور «كمال الجنزوري» بشأن ترشيد الإنفاق بنسبة لاتقل عن 20 مليار جنيه، مشددين على ضرورة إتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة للتقشف من أجل خفض معدلات العجز في الميزانية والتضخم.
وقال اللواء «أبو بكر الجندي» -رئيس الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء- أن انتهاج الحكومة للسياسات التقشفية خلال الفترة الحالية سينعكس بالإيجاب على تراجع التضخم، وسيظهر أثر تلك السياسات عليه عقب شهرا واحدا من تنفيذها.
وأوضح الجندي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن السياسات التقشفية للحكومة أمر ضروري تحتاجه الدولة لتقليل الإنفاق الحكومي وسد عجزالموازنة، مشددا على ضرورة زيادة الموارد خلال الفترة القادمة.
وعن تأثر التضخم بإرتفاع سعرالصرف والفائدة، أشار الجندي إلى أن البنك المركزي رفع سعرالفائدة ليكبح معدلات التضخم المتزايدة خلال الشهرالماضي، والتي إرتفعت بنحو 2.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 10 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2010.
وأضاف، أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه تأثر بنقص المعروض من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، نتيجة إنخفاض عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما تسبب في إرتفاع أسعار الواردات، وبالتالي زيادة أسعارالسلع بالأسواق.
هذا ودعا الجندي رجال الأعمال المصريين إلى مساندة الحكومة للمساهمة في تفعيل النشاط الإقتصادي للخروج من تلك الأزمة.
ومن جانبه، رحب الدكتور «صلاح جودة» -مدير مركز الدرسات الإقتصادية- بخطة التقشف، إلا أنه شدد على أن تلك الخطة يجب ألا تؤثر على القطاعات الأساسية التي تمس المواطن كالتعليم والصحة والشؤون الإجتماعية.
وأضاف، أن خطة التقشف الحكومية ينبغى أن تتضمن خفض المكافات وتعيين المستشارين، والرواتب المرتفعة مشيرا إلى أن إقتصاد مصر يمر حاليا بأوضاع صعبة تتطلب خفض النقفات غير الضرورية.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي -أستاذ التمويل بأكاديمية السادات- «أن قرارات الجنزوزي لا تعد إجراءات تقشفية بل إنها تعد إجراءات للتصدي للفساد والنفقات البذخية، وليست سياسات تقشفية مشددا على ضرورة تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للعاملين في الهيئات الإقتصادية الحكومية، بحيث لا تتجاوز 36 ألف جنيه؛ لأنه من غير المنطقي ونحن في مرحلة حرجة أن يتقاضى البعض ملايين الجنيهات».
ودعت الدكتورة «أمينة شفيق» -عضوالمجلس القومي للأجور- إلى وضع سياسات إقتصادية جديدة تحد من الاستيراد الترفي والإحتكار وتراعي الاحتياجات الأساسية للفقراء، وتحد من المزايا الكبيرة للإدراة وتخضع لنظام ضرائيبي تصاعدي .
كما شددت على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الضريبة العقارية، قائلة إنها لا تتخيل التفاوت بين المستويات في السكن ولا بد للطبقات الغنية في المجتمع بأن تشارك في المسؤليات الإجتماعية للمساهمة في خروج مصر من الأزمة الإقتصادية.