إنتهت لجنة تعديل قانون الكادر برئاسة الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة الكادر من صياغة تقرير عن نتائج مشاوراتها مع حركات المعلمين حول التعديلات، تمهيداً لعرضه على جمال العربى وزير التربية والتعليم الجديد. وعلمت التحرير ان التقرير الذى سيعرض على الوزير تضمن التعديلات التى طالب المعلمون إضافتها على مواد القانون كالنص على ان القانون خاص بالكادر وليس مجرد حزمة حوافز مرتبطة بالقانون 47 للعاملين بالدولة ، إقتصار اضافة فئات أخرى فى المادة 70 على المعلمين الذين يشغلون وظائف مشرفى ووكلاء النشاط وموجهى صيانة الحاسب الآلى واخصائى ومشرفى التغذية ومعلمى الفصل الواحد، تصنيف المستفدين بالكادر الى شريحتين الاولى منها هى المعلمين والموجهين مجموعة أ والمجموعة الثانية الاخصائيين والمشرفيين مجموعة ب على ان تكون المجموعة الاولى أكثر تميزا من المجموعة الثانية مع تفصيل ذلك فى اللائحة التنفيذية. التقرير تضمن أيضا مطالبات المعلمين بإضافة بند خاص بإقتصار الاختبار فقط على المعلم المساعد دون غيره مع إضافة اختبار قدرات ومقابلة شخصية للمتقدمين للوظيفة، وإستبدال كلمة اجتياز برامج التنمية المهنية فى المادة 72 بكلمة إستيفاء حتى لايترجمها البعض الى اختبار نجاح ورسوب وتحديد شروط الإستيفاء فى اللائحة التنفيذية بنسبة حضور 80% على الاقل من ايام البرنامج مع توجيه البرامج التدريبية نحو الاحتياجات الفعلية لكل تخصص. ايضا طالب المعلمون من كافة روابط المعلمين النقابة المستقلة، معلمون بلا نقابة – المجلس الوطنى للتعليم ، معلمو الإخوان المسلمين، اللجنة التنسيقية عن المعلمين واتحاد المعلمين المصريين بإستبدال كلمة التعاقد مع المعلم المساعد فى المادة 73 بكلمة تعيين مع تحديد دور وزير التربية والتعليم فى ذلك مع عدم ترك الأمر كليا للمحافظ ، وكل زيادة مدة التعاقد مع مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة. واشار التقرير الى إصرار كل مجموعات المعلمين على وجود جدول خاص بالأجور للمعلمين بعيدا عن القانون 47 للعاملين بالدولة لايقل الحد الأدنى فيه للمعلم المساعد عن 1500 جنيه وعلى ان يخضع الحد الاقصى لما تحدده الدولة فى هذا الشأن. وأكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة تعديل قانون الكادر أن الوزارة ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين اجتماعاً موسعاً يضم جميع ممثلى نقابات وروابط المعلمين واللجنة النقابية المنتخبة لعرض الصيغة النهائية لمشروع تعديل الكادر عليهم قبل اعتماده من الوزير وإرساله إلى مجلس الوزراء. مسعد اشار فى تصريحاتٍ صحفية اليوم السبت الى أن لجنة تعديل الكادر ستبحث الملاحظات التى أبدتها حركات المعلمين على مشروع تغيير القانون 155 لسنة 2007، وتابع «استمعنا لآراء المعلمين على مدار 5 أيام، وبشكلٍ عام، أبدت الحركات ارتياحها لغالبية البنود وسنأخذ بملاحظاتهم على بنود بعينها».
