بعد قرابة تسعة أيام من المخاض العسير، انتهى الدكتور كمال الجنزورى، من تشكيل حكومته، غير أنه يصر على أن يبقيها فى «الخفاء» ليومين آخرين، لأسباب أمنية، لم يعلن عنها. الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المكلف، أكد أن تشكيل الوزارة قد تم حسمه بالفعل بشكل نهائى، وكذلك وزارة الداخلية تم حسمها، وإن لم يعلن عن اسم الوزير «الأزمة»، غير أنه قال إنه بسبب الناحية الأمنية لن يتم الإعلان عن الحكومة إلا صباح الأربعاء، وهو ما يثير التساؤل مجددا حول، ما يقصده بهذه «الأسباب الأمنية». مضيفا: «لن يتم تعيين وزير لشؤون مجلسى الشعب والشورى، كما أن لقائى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة -والذى لم يستمر سوى عشر دقائق- لم يكن يتعلق بتشكيل الحكومة وإنما بخصوص موضوعات أخرى سياسية». إلا أن مصادر من داخل مجلس الوزراء ذكرت أن لقاء شاهين الجنزورى، كان يتعلق بتعديل المادة الخاصة بصلاحيات رئيس الحكومة فى الإعلان الدستورى، التى من المنتظر أن يتم الإعلان عنها قبل حلف اليمين. وكان قد تردد مساء أول من أمس، الأحد، أن اللواء حسين عبد الحميد الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين واللواء عبداللطيف البدينى الذى تم استبعاده من عمله كمساعد الوزير للأمن العام فى عهد حبيب العادلى لمدة عشر سنوات وعاد فى شهر فبراير الماضى، مرشحان للوزارة، ولكن مصادر استبعدت ذلك، لأن الجنزورى لم يلتق أيّا من الاثنين، وكان قد التقى من قبل اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الجيزة سابقا، واللواء عبد الرحيم القناوى مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام، لكنه لم يستقر على أى منهما. وحتى الآن لا يعرف أحد عدد الوزارات، التى سوف يتضمنها التشكيل الوزارى الجديد لحكومة الدكتور كمال الجنزورى بسبب الارتباك فى مقابلة المرشحين وكثرة المشاورات التى عكف عليها، ورغم أن عدد الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف المستقيلة هو 32 وزيرا، فإن تشكيل الدكتور الجنزورى سوف يتضمن وزارات جديدة، تراجع عن بعضها، مثل وزارة المصابين التى تم الاقتصار فيها على مجلس أعلى يتبع مجلس الوزراء. ومن الوزارات الجديدة المفترض أن تتضمنها حكومة الجنزورى، وزارة للشباب والرياضة وكذلك عودة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وقد التقى الجنزورى أمس الإثنين، الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة السابق ومحافظ الفيوم الأسبق، فى مؤشر على ترشيحه وزيرا للزراعة واستبعاد وزير الزراعة الحالى صلاح يوسف والاستجابة لمطالب المحتجين من النقابة العامة للفلاحين وموظفى مركز البحوث الزراعية الذى كان يتولى نصار إدارته من قبل، وفى حال الاستقرار على استبعاده يكون الدكتور الجنزورى قد أبقى على 12 وزيرا من حكومة الدكتور عصام شرف حيث إنه بعد استبعاد وزيرى الإعلام والزراعة أبقى على فتحى البرادعى وزيرا للإسكان، وعبد الله غراب وزيرا للبترول، ومحمد سالم وزيرا للاتصالات، ومحمد عبد الفضيل القوصى وزيرا للأوقاف، ومحمود عيسى وزيرا للصناعة والتجارة الداخلية وهشام قنديل وزيرا للرى، ومنير فخرى عبد النور وزيرا للسياحة، وجودة عبد الخالق وزيرا للتموين، وفايزة أبو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدولى، وحسن يونس وزيرا للكهرباء وعلى إبراهيم صبرى وزيرا للإنتاج الحربى. المرشحون الجدد الذين لم يعقد الجنزورى لقاءات جديدة بشأن وزاراتهم بعد، هم شاكر عبد الحميد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وزيرا للثقافة، وحسين خالد عميد المعهد القومى للأورام وزيرا للتعليم العالى، ومحمد إبراهيم على أستاذ الإرشاد السياحى وزيرا للآثار، وعادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض السابق وزيرا للعدل، وجمال العربى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى وزيرا للتربية والتعليم، ونجوى خليل مدير المعهد القومى للبحوث الاجتماعية لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وعبد المسيح سمعان وزيرا للبيئة، وممتاز السعيد وكيل وزارة المالية وزيرا للمالية.