شهر بين شهور 9 مرت على الثورة السورية، لم تكن أيامه مثل غيره مشتعلة.. دامية فحسب، بل حازت على النصيب الأكبر من الدماء، وحصل النظام السورى خلاله على حظ وفير من المهل لم يستجب خلالها لقرارات الجامعة العربية التى سكتت دهرا ثم تحدثت بعقوبات اقتصادية زادت من عزلة الأسد ولم تستبعد فى الوقت ذاته خيار التدويل.. سجل شهر نوفمبر الماضى سقوط أكبر عدد من شهداء سوريا من المدنيين منذ اندلاع الثورة فى مارس الماضى بحسب ما أوردته الهيئة العامة للثورة السورية التى تحدثت عن مقتل 734 شخصا خلال هذه الفترة من بينهم 29 امرأة و52 طفلا و33 قتيلا قضوا نحبهم تحت وطأة التعذيب، كما أشارت الهيئة إلى عدم استطاعتها تحديد أعداد المخطوفين والمعتقلين، نظرا لرفض السلطات السورية الاعتراف بوجودهم. هذه الأعداد المتفاقمة لشهداء سوريا تزامنت مع تسارع خطوات الجامعة العربية التى فرضت مؤخرا عقوبات اقتصادية شملت 19 شخصية ليس بينها الأسد، قضت بمنع دخولهم البلاد العربية وتجميد أرصدتهم، وبينما شهد يوم أمس انتهاء مهلة أخيرة أعطتها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية بالجامعة العربية للنظام السورى لتوقيع بروتوكول الجامعة الخاص بإرسال مراقبين دوليين، صرح رئيس الوزراء القطرى ورئيس اللجنة العربية الشيخ حمد بن جاسم، بأن استمرار الوضع فى سوريا كما هو فى ظل رفض التوقيع، يدفع بالأزمة فى اتجاه التدويل، بينما طالبت المملكة الأردنية باستثنائها من تطبيق العقوبات الاقتصادية على سوريا. من ناحية أخرى، واصلت قوات الأسد عملياتها العسكرية، حيث اقتحمت قوات الأمن والجيش أمس عدة مناطق بمحافظة دير الزور، وقامت بقصف بلدة الطيانة ومحاصرة بلدة القورية، بينما خرج أهالى البلدة فى مظاهرات مطالبة بتنحى بشار. على ساحة الثورة اليمنية، تعددت الجبهات المنذرة بالفوضى فى نهاية الشهر الماضى، إذ لم تتمكن الثورة من تحقيق أهدافها واستمر نظام صالح فى إشعال فتيل الأزمة. فإلى جانب القصف الذى تعرضت له مدينة تعز أول من أمس على أيدى قوات موالية لصالح، أعلنت جماعة الحوثى رفع الحصار عن مركز للسلفيين بمنطقة «دماج» بمحافظة صعدة شمال اليمن وصرحت بقبولها وجود رقابة محلية مستقلة للإشراف على تثبيت وقف الاشتباكات وتأمين الاستقرار. وتشهد منطقة دماج مواجهات مسلحة بين جماعة الحوثى (الشيعية) والسلفيين (السنة) إثر اتهامات متبادلة حول القيام بحملات تكفيرية بينهما.
