تنفيذا لمبادىء ثورة 25 يناير الذى طالبت بالحفاظ على كرامة المصرى, تعكف وزارة الخارجية حاليا على بحث أفضل السبل للرد على النظام الجديد الذى فرضته دول اتفاقية شنجن على دخول المواطنين المصريين لدول الاتفاقية البالغ عددهم أكثر من 25 دولة أوروبية ويقضى بالحصول على بصمات عين و يد المصريين المسافرين لأوروبا واستيفائهم لكثير من الإجراءات و المستندات والاقرارات الأخرى المعقدة. و كانت وزارة الخارجية قد تلقت كثير من الانتقادات والشكاوى من المواطنين التى تطلب تدخلها لتسهيل سفر المصريين إلى الدول الاوروبية، وكان من آخرها فريق جمباز النادى الأهلى تحت 11 سنة المسافر إلى بولندا للمشاركة فى بطولة دولية وأعاقت الاجراءات الجديدة سفر الفريق فى الموعد المقرر لولا تدخل مساعد وزير الخارجية السفير أحمد راغب. وتدفقت هذه الاستغاثات على وزارة الخارجية فى أعقاب إعلان دول اتفاقية شنجن منذ أسابيع عن تطبيق نظام جديد على مواطنى دول شمال أفريقيا الراغبين فى السفر إلى أوروبا. ورغم أن وزارة الخارجية تلقت عروض من بعض دول اتفاقية شنجن خاصة الدول الاسكندنافية تعرض على مصر إبرام اتفاقيات ثنائية لتسهيل سفر المواطنين بين الجانبين الذين يتدفقون على مصر فى الشتاء هربا من صقيع أوروبا والعواصف الثلجية، إلا أن وزارة الخارجية ترى ضرورة أن يكون هذا التوجه هو توجه عام لدول اتفاقية شنجن كلها وليس من بعض دول المجموعة فقط منتقدة أن يبدأ تطبيق هذا النظام الجديد على مواطنى دول شمال أفريقيا تحديدا، دون غيرهم من دول العالم، خاصة أن هذا النظام الجديد تختلف أوراقه من دولة إلى أخرى داخل دول المجموعة ولا يحدد المدة التى تستغرقها هذه الاجراءات أمام العلماء والدارسين والمرضى ورجال الأعمال والاعلام. وعلمت ال «التحرير» أن أقوى الردود التى تتجه وزارة الخارجية لاقرارها يقضى باخضاع مواطنى اتفاقية شنجن لنفس الاجراءات التى يمر بها المواطن المصرى وقامت وزارة الخارجية بالفعل بتزويد سفارات وقتصليات مصر فى 37 دولة أوروبية أعضاء فى اتفاقية شنجن بأجهزة حاسب آلى وشبكات لأخذ مختلف بصمات العين واليد ومطالبة مواطنى هذه الدول باستيفاء نفس الوثائق والمستندات تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل، بعدما كان يكتفى بحصول مواطنى هذه الدول بالحصول على تأشيرة الكترونية سريعة من بعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج أو فى المطارات المصرية عند وصولهم لا يشترط فيها حتى من يسرها تقديم صورة فوتوغرافية. كماعلمت أيضا ال «التحرير» أن هناك اتجاه قوى فى وزارة الخارجية يتبناه وزير الخارجية محمد كامل عمرو بأن يتم الاعلان عن هذا الرد المصرى فى اطار احتفال مصر بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير، تقديرا لدورها فى رفع شعار الحفاظ على كرامة المصرى وايمانا من وزير الخارجية بأن كرامة المصرى من كرامة الوطن.
وتعد تأشيرة الشنجن هى بمثابة تصريح بالإقامة يستطيع حاملها السفر إلى دول الشنجن المختلفة والتنقل بينها، وتمنح تأشيرة الشنجن حاملها حق الإقامة فى دول الشنجن لمدة 90 يوما بحد أقصى كل ستة أشهر «يتم حسابها اعتباراً من تاريخ الدخول أول مرة»، وتضم إتفاقية الشنجن 25 دولة عضوة هى بلجيكا، الدانمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، ايسلاندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النرويج، النمسا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفنيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، التشيك، المجر. وقد تم التوقيع على اتفاقية شنجن مجموعة من 30 دولة، بما فيها جميع دول الإتحاد الأوروبي وثلاثة أعضاء غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي «أيسلندا والنرويج وسويسرا» في 14 يونيو 1985، من خلال خمس دول أوروبية فى الاول هى «بلجيكا، فرنسا، ألمانياالغربية، لكسمبرغ، وهولندا»، ودخلت حيز التنفيذ في 26 مارس 1995على يد بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، السويد، هولندا، البرتغال، إسبانيا.
