فى محاولة لاسترضاء المعلمين بكافة الوسائل وتحقيقا لمطالبهم بعد أن شهد القطاع التعليمى لأول مرة منذ القدم تنظيم مليونيات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، حرص الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، قبل خروجه من الحقبة الوزارية على تحسين مكانة المعلم الإجتماعية من خلال وضع مادى متميز. وزارة «التعليم» أعلنت فى بيان صادر عنها اليوم السبت، إصدار الدكتور أحمد جمال الدين موسى قرارا باعتماد المزايا المالية التي سيحصل عليها المعلمون المتقدمون للترقية. وذلك ضمن أكبر خطة ترقية في تاريخ الوزارة، والمتضمنة ترقية 600 ألف معلم من المسكنينعلى كادر المعلم، ممن أمضوا المدة البينية اللازمة للترقي إلى الدرجة الوظيفية الأعلى وقدرها خمس سنوات فأكثر. القرار أوضح أنه في ضوء غياب نص منظم من القانون 155 لسنة 2007، وبناء على ما نصت عليه المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنة 2007، تكون ترقية المعلمين نافذة فور إصدار السلطة المختصة لقرار الترقية. فيما يترتب على هذه الترقية استحقاق المعلم لبداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية، فضلا عن استحقاقه للعلاوة الدوريةعن حلول موعد استحقاقها. وبمقتضى ذلك القرار يحصل المعلم المتقدم للترقية على مزايا مالية متمثلة في نسبة بدل الاعتماد المقررة قانونا، بالإضافة إلى علاوة دورية تعادل علاوة الدرجة المالية المناظرة للوظيفة المرقى إليها. وقد أكد الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإدارى ل«التحرير»، «أن المعلم بمقتضى القرار سيحصل على نسبة 25% بدل اعتماد على اساسى المرتب، إضافة الى علاوة الترقية المضافة على المرتب الأساسى للمعلم أسوة بالعاملين فى الدولة، مشيرا الى أن الشائع فى الترقيات والذى كان يدركه معظم المعلمين، أنه عندما يرقى المعلم يحصل فقط على 25% كبدل اعتماد، دون العلاوة الدورية.
