مقارنة صادمة، بين تصريحين منسوبين إلى خبير الشؤون الاقتصادية الدكتور عبد الخالق فاروق، ووزير التضامن الاجتماعى جودة عبد الخالق، خلال مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، حول سبل تحقيق العدالة الاجتماعية. قال الأول إن إجمالى المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها أكثر من 200 قيادة فى ستة بنوك مصرية، تزيد على 460 مليون جنيه سنويا، من صندوق التطوير الذى أنشئ فى عام 2003، فى إطار التعديلات التى أدخلت على قانون البنك المركزى، بينما قال الثانى، إنه خاطب وزير المالية لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 10% على الأقل، دون جدوى. فاروق، كشف أن نائبى البنك المركزى والأهلى، كانا يتحصلان على 160 ألف جنيه شهريا، وأن مرتبات العاملين فى رئاسة الجمهورية كانت تصل إلى أكثر من 1300٪ من ثوابت المرتبات، بينما وصلت إلى 1000٪، لدى بعض العاملين فى مصلحتى الضرائب والضرائب على المبيعات، مقابل مكافآت العاملين فى مجال التربية والتعليم، البالغ عددهم نحو 3٫5 مليون موظف، تراوحت بين 75 و200٪ فقط. نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق، قال إن حكومة الثورة لم تقدم، حتى الآن، ما يثبت به أن لديها سياسة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى البلاد، مما يزيد من عدد المظاهرات الفئوية. بينما دافع وزير التضامن عن موقفه، مؤكدا أن وزارته ليست المسؤولة وحدها عن تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أن جميع القوى السياسية غير معنية بالاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية بشكل حقيقى. عضو مجلس حقوق الإنسان السفيرة ميرفت التلاوى، أوضحت أن تحقيق العدالة الاجتماعية لن يتم بالمعونات والزكاة فقط، وإنما تحتاج مصر إلى سياسات كلية، اقتصادية واجتماعية، لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن. وانتقدت تركيز التحالفات والائتلافات والأحزاب السياسية على قضايا الدستور والانتخابات دون التطرق إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.