الخصخصة تعنى فى قاموس نائب رئيس الوزراء على السلمى إهدار المال العام، يصمت قليلا ثم ينظر إلى القيادات العمالية التى تستمع إليه «اللى حصل فى القطاع العام لم يكن خصخصة، بل برنامجا للتخلص من العمال»، مستشهدا بما حدث فى قطاع الغزل والنسيج حيث كان يعمل به 200 ألف عامل، وصلوا إلى 60 ألفا فقط. السلمى طالب مساء أول من أمس فى قاعة الفرعونية بمجلس الشعب أمام ممثلى النقابات والمجتمع المدنى ووزير القوى العاملة بتشكيل لجنة من جميع القطاعات والشركات القابضة ليلتقيهم لفتح جميع ملفات الفساد وإهدار المال العام، وفتح جميع ملفات خصخصة شركات القطاع العام وما يشوبها من إهدار للمال العام. قرار حل اتحاد العمال فى رأى السلمى «صائب وسليم، وكان مطلبا أساسيا لكل القيادات النقابية والحركة العمالية»، مشيرا إلى أنه للانتقال من نظام استبدادى ديكتاتورى فاسد، لا بد من الحوار والمشاركة بين أطراف المجتمع ككل وليس فئة على حساب أخرى كما فعل النظام البائد. رئيس نقابة الضرائب العقارية كمال أبو عيطة، اتهم فلول النظام ومديرى الشركات التابعين للحزب الوطنى المنحل بإهدار للمال العام وتعطيل عجلة الإنتاج، قائلا «همَّا اللى عطلوا عجلة الإنتاج»، مطالبا بالتخلص من هؤلاء الفلول وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وإلغاء مرسوم قانون تجريم الإضرابات، وصدور قرار بالحدين الأدنى والأقصى للأجور، والعمل على زيادة المعاشات وإعادة النظر فى عقود الشركات التى بيعت على ذمة برنامج الخصخصة، وسرعة تعديل قانون العمل وإصدار قانون الغدر بعد التعديلات التى طرأت عليه. رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد على، اعتبر قرار حل الاتحاد هو الأول من نوعه الذى تنفذه حكومة الثورة، مشيرا إلى أن هناك العشرات من الأحكام الصادرة بحق عدد من الشركات التى تم خصخصتها ولم يتم تنفيذها حتى الآن، مطالبا بالمزيد من القرارات الثورية التى تضيف لمصر وللعمال مثل رجوع الشركات التى تم خصخصتها وصدر حكم ببطلان عقدها ومنها طنطا للكتان، وأن يكون الحد الأدنى للأجور على الراتب الأساسى وليس الشامل، كما طالب الحكومة بإنشاء وزارة مستقلة لأموال التأمينات وخروجها من قبضة وزارة المالية.
