التسريبات بشأن إصدار إدارة التفتيش البحرى قرارا بوقف العبّارة «بيلا» التابعة لشركة «الجسر العربى» لمدة 3 أشهر لوجود أعطال تحتاج إلى إصلاحات فنية، أثارت الشكوك بين المراقبين لملف العبّارات المصرية، الذين ربطوا سريعا بين سياق عمل العبّارات بشكل عام فى مصر، وما يؤدى إلى غرقها واحدة تلو الأخرى. محامى أهالى عبّارة «السلام 98»، ياسر فتحى قال إن السياسة العامة التى سار العمل بها داخل قطاع النقل البحرى، وبالتحديد داخل إدارة التفتيش، تزيد من احتمالية تكرار سيناريو تمرير أوراق عبّارات غير صالحة للاستخدام بصورة واسعة فى ظل مناخ فساد كامل. مما أدى خلال قضية العبّارة «السلام 98» إلى تحويل 59 مسؤولا بإدارة التفتيش إلى المحكمة التأديبية، وإدانة 85 منهم، ولكن ما زال 70% من هؤلاء يتحكمون فى الإدارة. فتحى أشار إلى خطأ آخر يهدد كثيرا من العبّارات فى مصر، وهو «وهم شهادات الإشراف الدولى»، موضحا أن سبع هيئات للإشراف الدولى تمنح العبّارات شهادة صلاحية للإبحار، ويتم غالبا اعتماد أى عبّارة تحصل على مثل هذه الشهادات الدولية. وأشار إلى أن هيئة «رينا» التى اعتمدت عمل عبّارة «السلام» ثبت خلال التحقيقات أمام القضاء الإيطالى فساد عملها، وتمريرها عبّارة غير صالحة للاستعمال. وطالب المسؤولين بالكشف عن جميع أوارق العبّارة «بيلا». وزير النقل على زين العابدين، من جانبه أكد أن تحقيقا واضحا سيجرى فى أحداث حريق العبّارة «بيلا» وسيحاسب المتسبب فى هذه الحادثة، رافضا الحديث عن أسباب الحريق قبل انتهاء اللجنة التى شُكِّلت للتحقيق فى ملابسات الحريق، وشدد على أنه لم يعد هناك مكان لمقصر ومن يخطئ ولا بد أن يتحمل النتيجة.
