قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وعضوية المستشارين جمال عدلي وماجد قلدس وسكرتارية هيثم عمران تأجيل النظر في قضية الإستيلاء على اراضي شباب الخريجين شرق قناة السويس والمتهم فيها أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر لإستصلاح الأراضي لجلسة السابع من ديسمبر المقبل لإستكمال طلبات دفاع المتهمين مع إستمرار حبس المتهمين. المحكمة نظرت القضية وسط حراسة أمنية مشددة فرضتها أجهزة التأمين على مجمع وقاعة المحكمة بالإسماعيلية وبدت علامات الهدوء والثقة على المتهم وزير الزراعة الأسبق وإمتلأت قاعة المحكمة بعشرات من أقارب المتهم الأول وابرزهم الدكتور محمود اباظة شقيق المتهم ورئيس حزب الوفد السابق الذي إرتدى ثوب المحاماة للدفاع عن شقيقه. واكد دفاع المتهم الثاني عمرو منسي أن قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل رفض إستلام طلب الدفاع للحصول على صور من المستندات الخاصة بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير الموجودة طرف مستشار التحقيق فقط وطالب دفاع المتهم بتكليف النيابة العامة بإستخراج صورة طبق الأصل من العقد المسجل بالشهر العقاري لشركة براعم مصر، وضم كافة الملفات الموجودة بحوزة مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والخاصة بشركة براعم مصر لملف الدعوى حتى يتسنى للدفاع الإطلاع عليها. وطالب دفاع منسي بالشهادة المنوه عنها بالجلسة الماضية لمعرفة ما اذا كان قد تم إجراء تحقيق في باقي الكشوف بمذكرة مستشار ورئيس المحكمة الإبتدائية. وطالب دفاع المتهم الأول أباظة بالإكتفاء بالأوراق المدرجة بملف القضية مؤكدا أن طلبات الدفاع الثاني لا تؤثر على سير التحقيقات. وقال دفاع أباظة أن أوراق الاتهام في الدعوى بينت أن المتهم منسي قام بعمليات وضع اليد على الأراضي شرق قناة السويس قبل تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة مطالبا بالإفراج عن أباظة. وقد تأخر بدء الجلسة أكثر من ساعتين حيث بدأت في الحادية عشر و35 دقيقة نتيجة تأخر وصول المتهمين إلى مجمع محاكم الإسماعيلية من محبسهم بالقاهرة. وإتهم قاضي التحقيق في أغسطس أباظة ومنسي في وقائع فساد تتصل بالإستيلاء على أراضي تابعة للوزارة بطريق غير مشروع. والوزير الأسبق ورجل الأعمال الذي يرأس مجلس إدارة شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية محبوسان. وأحيلا أباظة ومنسي إلى المحاكمة بتهم تشمل «الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة في سيناء بمنطقة شرق البحيرات على طريق سيناء-الإسماعيلية.» وتبين الأوراق أن الأرض التي إستولى عليها منسي بموافقة الوزير تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة. واتهم قاضي التحقيق أباظة بالإضرار العمدي بالمال العام.وكشفت أوراق القضية أنه في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول، وبصفته موظف عام وزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي «بتسهيل الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة للمتهم الثاني والبالغ مساحتها» 10105 فدان والكائنة بناحية شرق البحيرات ،وكان ذلك بان وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الاراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الإستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية. كما أكدت الأوراق أن المتهم الأول بصفته موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في إستيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالإتهام السابق. وأكدت أن المتهم الأول اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها19475383.87جنيه تسعه عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيها. ووجه قاضى التحقيق المستشار احمد ادريس للمتهم الثاني انه إشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول بطريقي الإتفاق والمساعدة في إرتكاب الجرائم موضوع الإتهامات الأول والثاني والثالث، بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض الوارد الإستيلاء عليها، موضوع الاتهام الأول .فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في إتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وبدأ التحقيق في القضية في فبراير بعد أيام قلائل من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. وفي وقت مبكر من التحقيقات منعت السلطات أباظة ومنسي من السفر كما منعا من التصرف في أموالهما. ومنسي هو ابن عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول. وظل الحزب يحكم مصر طوال عهد مبارك الذي امتد 30 عاما.
