تقدم عمال شركة المنصورة للراتنجات بمدينة المنصورة، بعدة بلاغات للنائب العام لاسترداد الشركة التي تم خصخصتها عام 2005 من مستثمرها الهندي وإبطال عقد البيع وإعادتها مرة أخري لقطاع الأعمال. حيث تقدم العمال بالبلاغ رقم 414 حصر أموال عامة، والدعوي رقم 54803، في سبتمبر الماضي ضد كلا من عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، وأحمد نظيف ووزير استثماره محمود محي الدين، ومحمد عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماويه. وقد إتهم العمال في بلاغاتهم الأسماء السابق ذكره، بنهب أموال الشركة وتسهيل عملية بيعها لمستثمر هندي علي الرغم من تحقيق الشركة لخمسة ملايين جنيه أرباح في سنه بيعها. وتسأل العمال «لماذا لا يحاكم حرامية الخصخصه من رؤساء الشركات القابضه الذين سهلوا نهب شركات مصر، وأحضروا أصدقائهم وشركائهم وصنعوا منهم مستثمرين سوريين لنهب المال العام المصرى؟». وأضاف العمال أصحاب الدعوي «أنه عند استلام المستثمر الهندى للشركة، كان يوجد بها أكثر من خمسة مصانع منتجه، وكانت تحقق أرباح وصلت فى العام المالى 2003- 2004 «عام البيع» أكثر من 5 مليون جنيه».