أكد خبراء اقتصاديون اليوم الأربعاء ضرورة إزالة كافة العقبات، التى تعرقل التأمين على الحياة بالدول الإفريقية والأسيوية، داعيآ حكومات تلك الدول إلى توفير الإطار التشريعى لدعم أنشطة شركات التأمين. وقال «جاى هورتن» العضو المنتدب لشركة التجارى الدولى للتأمين على الحياة خلال المؤتمر ال22 للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، والذى اختتم أعماله اليوم بمشاركة 55دولة «إن نمو أنشطة التأمين على الحياة بدول آسيا وأفريقيا يتوقف على عدد من المحددات تتمثل في معدل الدخل لكل شخص ومعدلات التضخم والفائدة، وتطور القطاع المصرفى والآطر الثقافية والدينية والبنية التحتية التشريعية، والسياسية وعوامل إضافية أخرى تتمثل في التعليم والرعاية الإجتماعية ونظام التضامن الإجتماعى». وأوضح أن معدل انتشار التأمين على الحياة يتوقف أيضا على المحددات المؤسسية والسكانية والتعليمية والصناعية بالدولة، مشددا على ضرورة زيادة وعى الرأى العام بأهمية التأمين على الحياة، وتوفير رجل التأمين المدرب الذى يمكنه التعامل بفاعلية مع العملاء. وأكد أن «تنمية القطاع المصرفى يعد ضرورة حتمية لنمو صناعة التأمين في مصر، وأن الضمان الإجتماعى لايعد بديلا عن التأمين على الحياة». وأشار أيمن الحوت نائب رئيس العمليات بمجموعة «ميت جولف» إلى أنه «يجب على شركات التأمين إجراء حملات إعلامية لزيادة وعى الرأى العام، بأهمية التأمين على الحياة بمنطقة آسيا وأفريقيا وتحديد خدماتها المقدمة بدقة، وعما إذا كانت تستهدف تحقيقها على المدى القصير أوالطويل». وحث شركات التأمين على توخى الشفافية في عرض خدماتها للعملاء وتجنب تحصيل رسوم خفية منهم من أجل زيادة ثقة العميل بالشركة، مؤكدا عدم وجود تعارض بين الثروة وخدمات التأمين على الحياة.