توقع محللون استمرار إنخفاض البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المقبل وسط أجواء القلق؛ بشأن الأوضاع السياسية والإقتصادية ومع الإضطرابات العمالية المنتشرة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وقال «حسام أبو شملة» رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية «الحال كما هو، لو لم يحدث تقدم في القضايا الخاصة بأراضي المستثمرين، وشركات الخصخصة التي عادت للدولة، ورخص الحديد وبدون ظهور سيولة جديدة بالسوق أتوقع استمرار الهبوط». وعلى صعيد آخر، أمرت محاكم مصرية خلال الشهر الماضي بعودة بعض الشركات التي تمت خصخصتها إلى الدولة، بالإضافة إلى سحب رخص حديد من بعض الشركات المصرية، وسحب أراض من شركات مصرية وخليجية؛ لأنها حصلت عليها بالأمر المباشر وليس بنظام المزايدات في عهد مبارك. هذا وشهدت البورصة المصرية تراجعات قاسية خلال تداولات الأسبوع الجاري بضغط من قلق المتعاملين من الاستمرار بالأسواق في ظل ضبابية الرؤية السياسية والإقتصادية للبلاد، ولذا هبطت الأسهم خلال جلسات الأثنين والثلاثاء والاربعاء ولم ترتفع سوى جلسة الأحد. ويحاول المنظمون بسوق المال المصري لملمة جراح البورصة، من خلال دراسة طرح آليات جديدة تساعد على تنشيط السيولة والتداولات بالسوق مثل إعادة آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة «T+0»، واستحداث آلية الشراء ثم البيع في الجلسة التالية «T+1» وتعديل معايير الشراء بالهامش لتضم عدد أكبر من الشركات يزيد عن 83 شركة. وأكد رئيس البورصة المصرية «محمد عمران» اليوم في بيان صحفي «حرص إدارة البورصة وسعيها الدؤوب لزيادة معدلات السيولة الداخلة للسوق، خاصة مع كونها هي المورد الأساسي لأطراف السوق الأساسية، التي تمثلها شركات الوساطة من جهة والجهات الرقابية والتنظيمية من جهة أخرى». وأضاف عمران، أن مساعي البورصة لزيادة السيولة لن تقتصر فقط على الآليات والأدوات المتاحة لإدارة السوق، وإنما أيضا تشمل كذلك التواصل بشكل رسمي وغير رسمي مع المؤسسات المالية، والجهات ذات العلاقة». وقال «نادر إبراهيم» العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لإدارة المحافظ المالية «السيولة موجودة ومتوفرة، ولكنها غائبة عن الأسواق لحين استقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية». وأضاف «الجميع خائف من ضخ أي سيولة بالسوق حتى لا يخسرها، أتوقع أن نستمر في التراجعات حتى تتحسن الأوضاع الداخلية،وأن الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك تسببت في هروب المستثمرين، وتفاقم عجز الميزانية،وهذا على حساب الفقراء». وقال «محسن عادل» العضو المنتدب لشركة بايونيرز إدارة صناديق الاستثمار«أداء السوق الآن يرتبط بأي تغير يحدث على الساحة السياسية والإقتصادية أكثر من أي أحداث بالشركات ذاتها». في حين أظهرت بيانات بموقع البنك المركزي المصري على الإنترنت أمس، الثلاثاء، تراجع صافي الإحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 24.01 مليار دولار الشهر الماضي من 25.01 مليار دولار في نهاية أغسطس.