قال وزير المالية المصري «حازم الببلاوي» اليوم، الأربعاء، إن مصر تدرس حزمة قروض صندوق النقد الدولي، التي رفضتها في السابق، ومازالت تجري محادثات مع دول خليجية عربية؛ للحصول على تمويلات بنحو سبعة مليارات دولار. وقد توصلت مصر لإتفاق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري، لكن وزير المالية السابق رفض الإتفاق في يونيو؛ مما يرجع جزئيا لعدم رغبة المجلس العسكري الحاكم في زيادة الديون. وقد أرتفع العائد على أذون الخزانة المصرية الشهر الماضي لمستويات لم يسجلها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وتراجع العائد منذ ذلك الحين، لكن متعاملين قالوا، إن مصر تحتاج لتمويل خارجي لمنع مزيد من الأرتفاع. وقال الببلاوي، الذي تولى المنصب في يوليو، خلال مؤتمر ضم صحفيين ومسؤولين حكوميين وتنفيذيين «إن مصر لن تغير موقفها لكنها ستغير توجهها»، وسئل عن المصادر الأجنبية للتمويل التي تتطلع مصر إليها فقال «إن مصر تجري محادثات وكل شيء مطروح للدراسة». وأضاف، أن مصر التي تتوقع عجزا بالميزانية يعادل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية حتى يونيو 2012 تدرس سبل خفض الإقتراض من البنوك المحلية، لكنه لم يخض في تفاصيل. هذا وقد زار الببلاوي واشنطن الشهر الماضي؛ لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وقال قبل سفره إنه مستعد لبحث أي أفكار مع الصندوق. وكان قد قال في سبتمبر، إن مصر تجري محادثات للحصول على تمويل بين خمسة وسبعة مليارات دولار مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكنه لم يذكر في ذلك الحين المبلغ الذي ستقدمه كل دولة. وقال الوزير اليوم، الأربعاء، إن مصر ناقشت مع السعودية منذ بضعة أيام حزمة تتألف من عدة مكونات بقيمة 3.9 مليار دولار. وأضاف، أن الحزمة السعودية ستشمل تمويل مشروعات، وودائع بالبنك المركزي،وأن هذا إضافة إلى 500 مليون دولار قدمتها الرياض في وقت سابق. وتابع أن مصر تناقش أيضا حزمة مع الإمارات بقيمة إجمالية نحو ثلاثة مليارات دولار.
