اصيب اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهليه بحاله من الإستياء الشديد أثناء زيارته لمدينه جمصه حيث فوجىء بوجود جدار من الطوب يفصل بين جمصه البلد وجمصه المصيف. كان ذلك أثناء جوله محافظ الدقهليه للاطمئنان على احوال المنطقه الصناعية بجمصة والإنشاءات بمدينه 15 مايو ، رافقه الجهاز التنفيذى ووفد من الاعلاميين الذى استمرت الجوله حتى مساء أمس. وفى جولته فى المصيف سيرا على الاقدام شاهد الجدار الطوبى والذى يقسم جمصه لشقين الشق الأول وهو البلد يتبع محافظه دمياط والشق الثانى يتبع محافظه الدقهلية. وإشتكى الأهالى للمحافظ قائلين أنهم حتى يستطيعوا الولوج للشطر الآخر اضطروا لهدم جزء من السور. فقرر المعداوى بسرعة هدم هذا الجدار وتجميل الجزء الخاص بدمياط والذى يقع بمدخل المدينة ويمثل واجهة سيئة وربطة بمنطقة صلاح الدين. وطالبه الاهالى بضمهم للدقهليه بعد هدم السور الذى وصفه احدهم قائلا انه مثل الجدار العازل الذى بنته اسرائيل. قال المعداوى اننا جميعا مصريين وهذا السور أوجد حساسيه بين الاهالى فنحن نحارب لازاله الجدار العازل بإسرائيل ونيجى نبنيه هنا وسيتم الاهتمام بالجزء الخاص بدمياط وسأقوم بالعرض على رئيس الوزراء من خلال مذكرة تفصيليه لضم الجزء الخاص بدمياط لباقى المصيف بجمصه. ووجه المعداوى إنذار شديد اللهجة للمسئول عن شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة تسلم المرحلتين الاولى والثانيه من المنطقه الصناعيه والتى انتهت شركه المقاولين العرب من تنفيذها وترفض شركه المياه استلامها للاشراف عليها بحجه ان بها عيوب وان هناك محضر بتلك العيوب. وقرر المعداوى تحويل المسئولين للتحقيق فى هذا الصدد واكد على سرعه تسلم شركه المياه لمشروع المياه والصرف بالمنطقه الصناعية للاشراف عليه وقال «ان فيه عندكوا حاجه غلط بتاخر التسليم فى المنطقه الصناعيه وان هناك فاسدون وراء هذا الموضوع» واستجابه لمطلب المهندس عبد العال فرعون احد المستثمرين بسرعه الانتهاء من نقطه الشرطة الخاصة بالمنطق الصناعيه حيث ان المصانع عرضه للسرقه وقد تم سرقه أجولة الدقيق من مصنعه تحت تهديد السلاح فقد قرر المعداوى بتولى شركه من شركات الأمن للمنطقه لحين الانتهاء من نقطه الشرطه والتى بها عده تعديلات أمنيه. واكد المعداوى على ان اصحاب المصانع يجب لن يلتزموا بحقوق العاملين حتى تستمر العمليه الإنتاجيه فى نمو متزايد. وعلى جانب اخر أمر المعداوى بتعيين رئيس لمدينه 15 مايو والتى تتبع مدينه جمصه وتبلغ مساحتها ثلاثه اضعاف جمصه لحل مشاكلها والتى بدأت منذ عام 1983واهمها مشكله تصميم شبكه صرف صحى تبلغ تكلفتها 75 مليون جنيه ويكون المسئول له اختصاصات واضحه لحل مشاكل مايوولانهاء المشاكل المتراكمه وساشرف على هذا القرار إشراف مباشر. وأشار المعداوى أنه سيخص جمصه بزياره قريبة لرؤية التطوير الذى أمر به وتوعد قائلا المسئول التنفيذىى هو اللى هاحسبه مثل وكيل وزاره الإسكان ومسئولى شركه المياه ورئيس المدينه أما جمعيه المستثمرين بالمنطقه الصناعيه فهى جهه استشارييه فقط.