قالت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) إنها انتهت من تطبيق عدة قرارات وإجراءات للتيسير على العملاء، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء، موضحة ان هذه الإجراءات ساعدت العملاء في الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري. وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن أولى هذه الإجراءات تخفيض فترة اظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية والتي يستفيد منها ربع مليون عميل مستفيد، وشمل هذا الإجراء خفض فترة اظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من 5 و10 سنوات إلى سنة واحدة، كما تم تخفيض فترة الثلاث وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن أولى هذه الإجراءات تخفيض فترة اظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية والتي يستفيد منها ربع مليون عميل مستفيد، وشمل هذا الإجراء خفض فترة اظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من 5 و10 سنوات إلى سنة واحدة، كما تم تخفيض فترة الثلاث سنوات إلى ستة أشهر طبقاً لنوع الإجراء المتخذ (سداد المديونية بالكامل أو في إطار تسوية مع البنك) سواء كان العميل أفراد أو شركات. وبحسب البيان فإنه سوف يستفيد من ذلك 88 ألف عميل إجراءات قانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية، وبحسب البيان فإن ثاني الإجراءات التي تم اتخاذها هي تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء (شركات / أفراد)، ويشمل الإجراء تأجيل جميع الاستحقاقات للبنوك من قروض عقارية للائتمان الشخصي أو استهلاكية إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اعتبارا من مارس إلى سبتمبر 2020 وعدم الإقرار عن أيام التأخير خلال هذه الفترة بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم الرقمي. وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الشركة الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين (شركات ورصيد المديونية أقل من 10 ملايين جنيه بدون العوائد الهامشية)، وقال البيان إنه في حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة. وبحسب البيان فإنه تم الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء غير المنتظمين (أفراد) ومديوناتهم أقل من مليون جنيه، وقال إن العملاء الذين تبلغ مديوناتهم أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك المصرية حتى 30 سبتمبر الماضي، وسددوا 50% من صافي رصيد المديونية دون العوائد المهمشة يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وإلغاء حظر التعامل وتحرير الضمانات والرهون. كما يسري ذلك على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر الماضي، وتوقع البيان أن تنتهي الشركة من تطبيق باقي الإجراءات التي أتخذها البنك المركزي في خلال فترة توفيق الأوضاع والتي حددت بثلاثة أشهر. وحدد البيان هذه الإجراءات المقررة تطبيقها بتحسين التقييم الرقمي للعملاء باحتسابه طبقا لعدد الشهور المدرجة بالتقرير الائتماني لمدة 18 شهرا مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي، كما أن يتم احتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات المغلقة طبقاً لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 24 شهرا مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي. كما تتضمن الإجراءات تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الإغلاق في حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها، وتخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة في حالة السداد في إطار تسوية أو ما يماثلها، بحسب البيان. وبحسب البيان فإنه سيتم تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد للأرصدة التي تقل عن ألف جنيه وحذف ما ترتب عليها من أثار سلبية، على أن يستفيد 218 ألف عميل مستفيد. يذكر أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تحتوي الآن على ما يقرب من 18 مليون عميل (فرد) وما يقرب من 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يحصلون على 67,500 مليون تسهيل ائتماني.
