شنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملة مكبرة ضمت العديد من الجهات الرقابية من إدارة تموين وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي التابع لمديرية الصحة، للمرور والتفتيش على القطاع الصيدلي والصيدليات، إذ أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار الغلق الإداري ل5 صيدليات، وتحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة، حيث تم صدور قرار الغلق الإداري لصيدلية بالحضرة الجديدة، لعدم وجود دكتور صيدلي، وتم تحريز 14 زجاجة كحول بدون فواتير، و29 عبوة جل بدون فواتير، و2 علبة أقراص سنترم سيلفر 200 قرص مهربة ومجهولة المصدر. وضبط أيضًا أقراص سايتوتيك 120 قرصًا مجهولة المصدر، وعلبة هيستاك ممنوع تداوله، ورينتاك ممنوع تداوله، وعدد كبير من قصاصات أدوية بدون تاريخ صلاحية، و4 عبوات ميديكال كولاجين مجهول المصدر، وشاي بدون فواتير. كما تم الغلق الإداري لصيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة لضبط أدوية منتهية الصلاحية، وتركيبات بدون بيانات وضبط أيضًا أقراص سايتوتيك 120 قرصًا مجهولة المصدر، وعلبة هيستاك ممنوع تداوله، ورينتاك ممنوع تداوله، وعدد كبير من قصاصات أدوية بدون تاريخ صلاحية، و4 عبوات ميديكال كولاجين مجهول المصدر، وشاي بدون فواتير. كما تم الغلق الإداري لصيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة لضبط أدوية منتهية الصلاحية، وتركيبات بدون بيانات لعدم وجود دكتور صيدلي، وتحرير محضر لافتة مخالفة عن اسم صيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة، وكذا الغلق الإداري لصيدلية بمنطقة غيط الصعيدي بمحرم بك، لضبط أدوية منشطة مجهولة المصدر. من جانبه، قال مهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إنه تم تنفيذ الغلق الإداري لصيدلية بمنطقة محرم بك، لعدم وجود صيدلي، وضبط عدد 3 عبوات مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية تم تحريزها. وأضاف: تم ضبط مخالفات بصيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة، و 5 زجاجات كحول مجهول المصدر، وكميات كبيرة من الأقراص المفرطة في عبوتها، و22 علبة أدوية مستوردة بإجمالي 420 قرص مغشوش ومجهول المصدر، وأدوية محظور بيعها داخل الصيدلية، و3 تركيبات بدون بيانات. وأكد على أنه تم غلق إداري لصيدلية بمنطقة غيط الصعيدي، محرم بك، لعدم وجود صيدلي، حيث تم ضبط 55 عبوة كحول 125وميليجرام بدون فواتير مجهول المصدر وعدم وجود صيدلي، لافتًا أنه تم ضبط صيدلية بمنطقة محرم بك بها عدد من المخالفات. تم إعداد تقارير بذلك، و تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات المذكورة للعرض على وكيل النائب العام.